أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن: “تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح أيضًا قضية مالية، وفي هذا الإطار يقوم البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز القطاع المصرفي للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022، وتوجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025، وتأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر لتدعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد”.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “الابتكار من أجل الصمود: تمويل مستقبل مستدام”، الذي استضافته مجموعة البنك الدولي والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودفع التعاون من أجل الصمود في مواجهة تغير المناخ في أفريقيا.
وصرّح إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلا: “على مدار خمسين عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في البلاد. ومن خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية، نواصل دعم الأولويات الوطنية، من الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود إلى الرعاية الصحية وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التوجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا”.
منذ بداية عملها في مصر، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 27 مليون دولار. يدعم نشاط مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وزيادة الاستثمارات الصديقة للمناخ، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية. كما تعمل المؤسسة على تعزيز الشمول النوعي والابتكار الرقمي، مما يمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي طويل الأجل وخلق فرص العمل.
