قال البنك المركزي المصري أن مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية ارتفعت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية.
العائد على متوسط الأصول ومتوسط حقوق المساهمين ارتفعا ليصلا إلى 2.6٪ و39%
وأوضح في تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 الصادر له اليوم أن العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ارتفعا ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.
وتطرق تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 الصادر للبنك المركزي اليوم إلى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه.
سجلت الودائع نمواً بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي.
إجمالي أصول القطاع المصرفي حقق نمواً بمعدل 45.8
كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نمواً بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.
وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعوماً بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي.
كما مستويات السيولة بالعملة المحلية والأجنبية ارتفعت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.
وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة.
هذا وقد شهدت اصول القطاع نمواً كبيراً بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5٪ في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.
وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.
