تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.
وأوضح المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم، أن التطورات الإيجابية من تباطؤ معدل التضخم في والتطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة أفسحت المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس لهذا العام، أسعار الفائدة 2% للمرة الثالثة منذ بداية 2025، ليتوافق مع التوقعات.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض.
وتوقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ومع ذلك، أشار المركزي إلى أنه لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
