أعلن البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024 والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 71.5% بنهاية يونيو الماضي من 70.7% في ديسمبر 2023.
وقال المركزي في بيان له اليوم إن عدد المواطنين المشمولين ماليا زاد إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16)سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.
ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، وفي ظل جهود المركزي بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
ووفق البيان، ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
