يبدأ صندوق النقد الدولي بعد غد الثلاثاء المراجعة الرابعة من أصل 8 مراجعات لبرنامج القرض الممنوح لمصر والذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار وتبلغ مدته 46 شهرًا حيث كان مقررًا أن تتم هذه المراجعة في 15 سبتمبر الماضي ولكن تم تأجيلها.
ووصلت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إلى مصر اليوم الأحد برفقة وفد رفيع والتقت الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
معدلات التضخم
وخلال اللقاء قال الرئيس السيسي إن مصر تتطلع لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
وشدد الرئيس السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
تصنيف مصر
من جانبها أعربت جورجييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
الإصلاح الاقتصادي
وخلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اليوم الأحد قالت مديرة جورجيفيا إن مصر أظهرت قوة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة موضحة أن الإصلاح الاقتصادي صعبًا لكن نتائجه اقتصاد أقوى لمصر مشيرة إلى أن التضخم في مصر تراجع إلى 26% وهناك اتجاه لخفضه إلى 16% بنهاية العام المالي.
وحول التحديات الجيوسياسية في المنطقة قالت جورغيفيا: “رفعنا التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار بسبب ما تواجهه مصر تحديات اقتصادية كبيرة مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي” مضيفة: “أدركنا التزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد.
حجم القرض
يذكر أن مصر كانت قد توصلت لاتفاق مع الصندوق في أواخر 2022 بشأن قرض بلغ حجمه 3 مليارات دولار ثم شهد مارس الماضي الاتفاق على زيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار.
وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى لمصر بالحصول على 820 مليون دولار واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو الماضي وقال الصندوق إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيًا وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها وتم تحقيق الأهداف المالية بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
