تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، كثفت وزارة العمل أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك من خلال حملات مكثفة نُفذت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025 بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش أن الحملات شملت 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا، وأسفرت عن توجيه 1809 إنذارات لمنشآت لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 209 محاضر لمخالفات تتعلق بتحرير العقود بالمخالفة للقانون.
كما تم تحرير 664 محضرًا للمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور، و108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص قانونية، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأكد الوزير محمد جبران أن الحملات تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز الالتزام بالقانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. كما لفت إلى استمرار تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
