تجهز الحكومة المصرية لضم عدد جديد من شركات قطاع الأعمال العام إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي يجري تنفيذه ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، إذ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك فرصًا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.
وأكد “مدبولي”، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
تلبية الاحتياجات التمويلية
ويعزز برنامج الطروحات الحكومية ـ الذي يتضمن 10 شركات خلال 2025 حتى الآن ـ قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وإعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
في السياق، أكد خبراء بأسواق المال لـ”البورصجية”، أن تأكيد الحكومة على تنفيذ برنامج الطروحات من خلال طرح عدد 10 شركات خلال عام 2025 وطرح المزيد من الشركات، أسهم في تحقيق ارتفاعات ملحوظة في المؤشرات وقيم التداولات، والتفاؤل من قبل المتعاملين الأفراد منذ مطلع العام، مشيرين إلى أن البورصة المصرية بها فرص قوية لتحقيق أرباح قياسية بالاستثمار، في ظل انخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة بالمقارنة بالقيمة العادلة لأغلبها.
قمم تاريخية في 2025
وعدّد محمد فرغلي، خبير أسواق المال، فوائد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، ومنها دفع المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” إلى تحقيق قمة تاريخية جديدة ومستوى قياسي جديد خلال عام 2025، إضافة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة، سواء كانت محلية أو أجنبية، فضلًا عن استدامة التدفّقات النقدية بالأسهم القيادية، والأداء الإيجابي والصعود لأغلب مؤشرات البورصة.
وأكد “فرغلي”، أن برنامج الطروحات، خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية وتنموية، من أبرزها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال زيادة تدفق رؤوس الأموال وتعزيز استقرار سوق المال.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن البورصة لديها الإمكانيات الأساسية لاستيعاب الطروحات إذا تمت وفق تخطيط سليم وترويج جيد وتسعير جاذب، لتكون محفزًا لسوق المال خلال العام الجاري.
الطروحات كلمة السر لانتعاش البورصة
فيما رأت دعاء زيدان، خبير أسواق المال، أن المزيد من الطروحات الحكومية هي “كلمة السر في انتعاش البورصة خلال 2025″، مطالبة بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات وضم شركات كبرى إلى البورصة لتعويض السيولة الناتجة عن شطب شركة حديد عز، وحتى لا تتأثر القيمة السوقية للبورصة بالسلب.
واعتبرت “زيدان” أن الفرص الاستثمارية في السوق المصرية كبيرة وتتطلب تعاونًا مستمرًا من قبل الحكومة ومجلس إدارة البورصة لتذليل العقبات وتشجيع نمو الاستثمارات من خلال المزيد من الطروحات الحكومية على مدار العام لزيادة تدفقات رأس المال واستمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات كافة.
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن السوق ما زال متعطشًا للطروحات الكبرى (المليارية) لا سيما وأن الشركات التي تجذب اهتمام المستثمرين هي صاحبة معدلات الربحية المرتفعة وانتمائها للقطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث ستعمل تلك الطروحات على حل الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال توفير وتعزيز السيولة والموارد الدولارية بشكل مستقر ومستدام.
مزيد من الطروحات الكبرى
ورأى محمد مصطفى، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية بحاجة إلى المزيد من الطروحات الحكومية من خلال طرح شركات إضافية لاستقطاب المزيد من السيولة المحلية والأجنبية خاصة في ظل احتدام المنافسة على صعيد الأسواق المحيطة لجذب كبريات الصناديق الاستثمارية، وهو ما تحتاج إليه البورصة المصرية خلال الوقت الراهن.
وأكد “مصطفى” أن سوق المال ما زالت تحتاج إلى المزيد من طرح الشركات الكبرى والتي تعمل عليها الحكومة خلال الوقت الراهن عبر طرح ما يقرب من 10 كيانات بسوق المال لزيادة التدفقات المالية من خلال توفير سيولة كافية عبر طرح الشركات المستثمر بها لاستخدام حصيلة التخارج في تمويل التوسعات الاستثمارية لتلك الشركات.
وشدد خبير أسواق المال على ضرورة تعويض الشركات المشطوبة من البورصة خلال الفترة الماضية بطرح شركات جديدة برأس مال كبير لضمان استمرار النشاط الاستثماري في السوق، خاصة وأن بعض الشركات تُشطب نتيجة عمليات الاستحواذ، مما يعكس جاذبية سوق المال المصري للمستثمرين.
