أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيان تؤكد فيه التزامها الراسخ باستقرار السياسات الضريبية، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
و نفت مصلحة الضرائب في البيان بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لرفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الغذائية الأساسية. وتشدد على أن هذه السلع الحيوية، التي تمس حياة المواطن اليومية، لن تتأثر بأي زيادات ضريبية.
و أوضحت أن مصلحة الضرائب تسير على نهج واضح لتعزيز الشفافية والثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز مناخ الاستثمار، وتشجيع انضمام المشروعات للاقتصاد الرسمي.
و أكدت أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى، وذلك عبر سياسة ضريبية ثابتة تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون أي تغيير في أسعار الضرائب، سواء على مستوى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة.
وجددت المصلحة دعوتها لوسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بالضرائب، للحفاظ على استقرار بيئة الأعمال وطمأنة المواطنين.
