إجراءات نقدية غير مسبوقة..
لجأت الصين إلى اتخاذ إجراءات نقدية غير مسبوقة؛ لتحصين اقتصادها وسط تقلبات الحرب التجارية التي تخوضها ضد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، إذ عمدت بكين لخفض أسعار الفائدة لتمكين اقتصادها من اكتساب المرونة المطلوبة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأعلن البنك المركزي الصيني، منتصف الأسبوع الماضي، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التوترات التجارية المُتصاعدة مع الولايات المتحدة وتداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني.
وتضمنت الإجراءات خفض معدلات الإقراض الرئيسية لأجل عام واحد وخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 3.0% و3.5% على التوالي.
وتعتبر هذه المعدلات مراجع أساسية للسوق الصيني، حيث تستند إلى تقييمات شهرية من 20 بنكًا تجاريًا صينيًا كبيرًا، ويستخدم سعر الفائدة لمدة عام كمرجع للقروض المؤسسية والاستهلاكية، بينما يعد سعر الفائدة لمدة خمس سنوات معيارًا لمعدلات الرهن العقاري في البلاد.
ولم يقتصر الأمر على خفض أسعار الفائدة فقط، بل امتدت التدابير التحفيزية؛ لتشمل خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس، إضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) بمقدار 50 نقطة أساس، وهو ما يعني تقليص كمية رأس المال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي، مما يتيح المزيد من السيولة في السوق.
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض معدلات الإقراض المرجعية للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، في محاولة لتخفيف الضغط على الاقتصاد الصيني.
تعكس البيانات الاقتصادية الصينية الأخيرة صورة مختلطة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4% في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا التوقعات، إلّا أن المؤشرات الأخرى تظهر تباينًا واضحًا في مستويات الأداء بين مختلف القطاعات.
وحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، فإن أن الإنتاج الصناعي حقق نموًا قويًا بنسبة 6.1% على أساس سنوي في أبريل، متفوقًا على توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 5.5%.
كما ارتفعت الصادرات الإجمالية بنسبة 8.1% على أساس سنوي في الشهر نفسه، رغم الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي تراجعت بنسبة 21%.
رغم التعديلات الإيجابية في التوقعات، يبقى الإجماع بين المحللين على أن الصين من غير المرجح أن تحقق هدف النمو الطموح البالغ 5% الذي حددته في بداية العام، في ظل التحديات المستمرة التي تواجه اقتصادها المحلي والبيئة التجارية العالمية المضطربة.
وعلى جبهة أخرى، وفي خطوة قد تستهدف منصات التجارة الإلكترونية الصينية البارزة مثل “شي إن” (Shein) و”تيمو” (Temu)، نقلت وكالة “بلومبرج” وصحيفة “يوميوري شيمبون” اليابانية، أن طوكيو تدرس تعديل سياسة الإعفاءات الضريبية الممنوحة للطرود الصغيرة التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ين.
وناقش فريق الخبراء الضريبيين في اليابان سبل إصلاح نظام الإعفاءات الحالي، في حين أكدت وزارة المالية اليابانية أنها بدأت بالفعل مراجعة ما يُعرف بـ”الإعفاء الأدنى”، والذي يسمح بإعفاء السلع المستوردة منخفضة القيمة من الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك.
من المتوقع، في حال تعديل السياسات، أن تخضع الطرود المستوردة من منصات مثل Shein وTemu للضرائب، مما سينهي حالة الإعفاء التي تتمتع بها حاليًا معظم الطرود التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ين، بحسب موقع “أوبزرفر” الصيني.
ورجحت صحيفة “يوميوري” أن تميل الحكومة أكثر إلى فرض ضريبة الاستهلاك، التي تبلغ عادة 10% بدلًا من الجمارك، خشية أن يؤدي فرض الرسوم إلى إثقال كاهل موظفي الجمارك.
