نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن أوضاع المصانع المتعثرة وتلك الجاري إنشاؤها أو المصانع المغلقة، مؤكدة أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة، باستثناء البيانات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة للوزارة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر أمس، أن ما جرى نشره وتداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، مشددة على أن المعلومات المتعلقة بملف المصانع، سواء ما يتعلق بخطط الإنشاء أو جهود معالجة التعثر أو إعادة التشغيل، تصدر حصريًا من خلال البيانات الرسمية.
وفي خطوة تعكس تشددًا تجاه ما وصفته بحملات التضليل، أكدت الوزارة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصفحات التي تروج إشاعات أو معلومات مغلوطة تمس عملها أو تسيء إلى مناخ الاستثمار الصناعي.
ويأتي هذا التحرك في وقت يحظى فيه ملف الصناعة بحساسية خاصة، نظرًا لارتباطه المباشر بخطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل وجذب الاستثمارات. وتؤكد الوزارة أن دقة المعلومات المتداولة في هذا السياق تمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استقرار السوق وثقة المستثمرين.
كما دعت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين إلى الاعتماد على موقعها الإلكتروني الرسمي وحساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي كمصادر أساسية للحصول على البيانات المتعلقة بالقطاع الصناعي، تفاديًا للوقوع في فخ الأخبار غير الدقيقة.
وتشدد الوزارة على أن الشفافية تظل نهجًا ثابتًا في عرض تطورات القطاع، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون مع أي محاولات لبث معلومات غير صحيحة قد تؤثر سلبًا على صورة الصناعة الوطنية أو مناخ الأعمال.
