أقرت وزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة من المهَل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثّرة، في خطوة تهدف إلى دعم المصنعين الجادين، وتيسير استكمال مشروعاتهم، وتسريع عودة المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار المحلي.
وتُنفَّذ هذه الحوافز عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، وتتضمن ثلاث فئات رئيسية من المهَل تختلف حسب حالة المشروع ونسبة إنجاز الأعمال الإنشائية:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تجاوزت 50% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، بهدف استكمال التجهيزات واستخراج رخصتي التشغيل والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز 50% من الأعمال أو لم تبدأ التنفيذ بعد رغم حصولها على رخصة البناء، مع إعفاء من الغرامة عن الأشهر الستة الأولى فقط.
مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ الإنشاء، لاستكمال التراخيص والتشغيل، مع إعفاء مماثل عن أول ستة أشهر.
وشملت القرارات أيضاً إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة التي لم تُخصّص لمستثمر آخر، حيث يمكن لذات المستثمر التقدم مجدداً للحصول عليها بالسعر الحالي المعتمد مقابل سداد الغرامات المقررة، ما يمنح المشروعات المتعثّرة فرصة ثانية لاستئناف نشاطها دون خسارة ما تم إنجازه من تصميمات أو دراسات سابقة.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وخلق بيئة مرنة تشجّع على استمرار الاستثمار، مع ضمان حقوق الدولة في الوقت ذاته، مشيرة إلى أن الاستفادة من المهل تتطلب تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقاً بالمستندات القانونية والفنية المطلوبة، على أن تبدأ المهلة من تاريخ قبول الطلب.
كما شدّد القرار الوزاري على ضوابط جديدة لضمان الجدية، من بينها:
حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية وتشغيل المشروع لمدة ثلاث سنوات، باستثناء عقود الإيجار التمويلي المعتمدة.
رفض طلبات تغيير النشاط قبل مرور عام على التشغيل، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.
وأوضحت الوزارة أن احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية سيتم وفقاً للقواعد المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأن أي مشروع لا يثبت جديته خلال المهلة المحددة سيُسحب منه الأرض فوراً وفق الإجراءات القانونية.
واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه الحوافز إلى التقدم بطلباتهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتمكين المستثمر الجاد، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على موارد الدولة، وصولاً إلى تنمية صناعية مستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
