أعلنت وزارة الصناعة عن نتائج الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية الذي جرى بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025، حيث تم تخصيص 253 قطعة أرض لمستثمرين جادين على مساحة إجمالية بلغت 545 ألف متر مربع، وذلك من بين 999 طلبًا تقدمت للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات خضعت لفحص فني ومالي دقيق وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة، فيما تم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة لحسم الحالات المتساوية في الدرجات، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في عدالة وحيادية منظومة التخصيص.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتسريع إجراءات تخصيص الأراضي المرفقة وتقليل زمن اتخاذ القرار، بما يتيح للمستثمرين الجادين الانطلاق الفوري في مشروعاتهم، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وشمل الطرح الحادي عشر إتاحة 1386 قطعة أرض صناعية مرفقة موزعة على 23 محافظة و35 منطقة صناعية، بمساحات متنوعة تبدأ من 240 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، بنظامي التمليك أو حق الانتفاع. كما منحت الوزارة أولوية نسبية في الطروحات المقبلة للمستثمرين الذين قُبلت دراساتهم الفنية والمالية ولم يحصلوا على تخصيص في هذه المرحلة.
وأشارت الوزارة إلى أن إعلان النتائج بعد أسبوعين فقط من غلق باب التقديم يأتي استكمالًا لنهجها في تسريع إجراءات الفحص والتخصيص، موضحة أن المستثمرين يمكنهم الاطلاع على نتائج الطلبات عبر المنصة madein.eg باستخدام بياناتهم المسجلة، حيث يتم أيضًا إخطار المقبولين عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني رسمي.
كما كشفت الوزارة عن موعد الطرح الجديد للأراضي الصناعية المقرر في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك ضمن سياسة ربع سنوية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بصورة مستدامة، مؤكدة أن هذه الطروحات تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى توطين سلاسل القيمة، وزيادة نسب المكون المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكدت وزارة الصناعة استمرارها في تطوير منصة مصر الصناعية الرقمية لتصبح البوابة الموحدة لخدمات المستثمر الصناعي، من التقديم وحتى التشغيل، بما يقلل زمن الإجراءات ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار الصناعي.
