تأتي احتفالات العمال هذا العام بمذاق مختلف مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عن توقيعه رسميًا على قانون العمل الجديد مؤكدًا أنه يُمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية في مصر.
وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال التي أقيمت بمقر شركة السويس للصلب أن القانون يضمن مكتسبات واضحة للعمال ويرسّخ مفاهيم الحماية والإنصاف ويُعزز ضمانات الأمن الوظيفي مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ووجّه الرئيس السيسي الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حوله بما يكفل تنظيم هذا القطاع المهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين به وخاصة العمالة غير المنتظمة.
كما أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق مبادرة قومية لتنمية مهارات الشباب من خلال تدريبات مجانية تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل داعيًا إلى تسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان حصول العمال على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.
ووجه الرئيس السيسي أيضًا بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي إن قانون العمل الجديد تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد لافتًا إلى أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
وبين أن من أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع مشيرًًا إلى أن مشروع القانون ينص على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من ٤ نسخ باللغة العربية وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية أما أجر العامل فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
وأكد على أن ما يميز مشروع القانون هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة أصحاب الأعمال والعمال وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويُعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار سوق العمل.
ولفت إلى أن من أبرز ما جاء به القانون أيضًا المساواة في الأجور بين الجنسين والتشجيع على التدريب المهني ورفع كفاءة العمال وهي خطوات ستُسهم في خفض معدلات البطالة وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
وشدد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
وتحدث الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي عن إنّ القانون الجديد يعتمد على 4 جوانب أقتصادية واجتماعية نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014 وأن مواد المشروع تتفق مع نصوص القوانين الوطنية ذات الصلة وخاصة قانون التأمينات الاجتماعية وهو ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا وجاءت التعديلات لمواد القانون مطابقة لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأثنى على استحداث هيئة للفصل في المنازعات الفردية والجماعية وإنشاء محاكم عمالية متخصصة في جميع المحافظات للبت في القضايا الوقتية والنظر في فصل العامل من عدمه على أن يتولى مكتب العمل اعتماد الاستقالة وللعامل حق الرجوع فيها خلال أسبوع كما أكد القانون على الاحتفاظ بساعات العمل7 و8 ساعات يومية ونظام التشغيل الإضافي.
وأشار إلى أن القانون احتفظ بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية الطفل سنتين بأجر بعدد مرتين فقط وإلزام المنشأة التي تستخدم 100 سيدة تخصيص حضانة أو الاشتراك في حضانة داخل الحي السكني وبالنسبة لعمل الأطفال حدد مشروع القانون سن العمل 15 عامًا يسبقه تدريب مهني على المهن والحرف الإنتاجية وتقرر إنشاء صندوق لرعاية الأشخاص ذوي الرعاية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في تمويله المنشآت التي لا تستخدم هذا النوع من العمالة بسداد رسوم بقيمة نسبة الـ5% التي حددها القانون لهم.
