في ظل التوترات الإقليمية الراهنة واهتمام الرأي العام بسلامة المنشات النووية في المنطقة، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر بيانا رسميا أكدت فيه متابعتها الدقيقة والمستمرة لتطورات الوضع في المحيط الإقليمي، لاسيما تلك المتعلقة بالمنشات النووية، مشيرة إلى أنه لا توجد أي مؤشرات على تغير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع داخل البلاد.
وأكدت الهيئة أن الخلفية الإشعاعية في جميع أنحاء الجمهورية ما تزال عند معدلاتها الطبيعية، وفقا للبيانات التي تجمع من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر التابعة للهيئة، والتي تعتمد على أجهزة متطورة موزعة في مناطق مختلفة لتغطية شاملة لكافة أنحاء الدولة.
وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بمتابعة مستمرة للتقارير الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تجري تنسيقا دائما مع الجهات الوطنية المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ أو مستجد قد يؤثر على الوضع الإشعاعي في مصر أو يهدد سلامة البيئة أو الصحة العامة.
وشددت الهيئة في بيانها على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عنها بصفة دورية.
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن سلامة المنشات النووية في بعض مناطق النزاع، ما يدفع العديد من الدول، ومنها مصر، إلى تعزيز قدراتها في مجالات الرصد الإشعاعي والرقابة الوقائية، ضمن استراتيجيات الأمن النووي والاستعداد المبكر.
ويعكس هذا التحرك المؤسسي من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مدى الجاهزية الوطنية للتعامل مع أي تهديد محتمل، سواء كان بيئيا أو إشعاعيا، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الأمن القومي من المخاطر غير التقليدية، خاصة في ظل البيئة الإقليمية المضطربة.
وتبقى الهيئة الجهة المختصة رسميا بتقديم التقييمات العلمية والإشعاعية، وتحرص على التواصل الفعال مع الجمهور لضمان الشفافية وتوفير الطمأنينة حول مستوى الأمان الإشعاعي داخل مصر.
