استمر سعر أونصة الذهب العالمي في التذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار تضارب التوقعات بين الأسواق وأعضاء البنك الفيدرالي فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% ليغلق عند المستوى 2326 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 2321 دولار للأونصة وقد سجل أعلى مستوى عند 2339 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2293 دولار للأونصة.
للأسبوع الثاني على التوالي شهد الذهب تداولات في نطاق ضيق، لينهي تداولات شهر يونيو بفارق نقطة واحدة عن سعر الافتتاح، ولكن استطاع الذهب الارتفاع خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.2% ليسجل ارتفاع لثالث ربع سنوي على التوالي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
يوم أمس الجمعة صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تعد بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي لتظهر تباطؤ معتدل وفقاً للتوقعات في معدلات التضخم خلال شهر مايو، الأمر الذي انعكس على أسعار الذهب بمزيد من التذبذب بسبب موافقة القراءة للتوقعات.
من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي خلال جلسة الأمس ليتراجع من أعلى مستوياته في شهرين لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف فيما يمثل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، ويكون بذلك ارتفع مؤشر الدولار خلال شهر يونيو بنسبة 1.2%.
بيانات التضخم جاءت في صالح توقعات الأسواق التي تشير أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة مرتين هذا العام، بداية من شهر سبتمبر في ظل تراجع معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ولكن البيانات لم تدعم كفة توقعات الأسواق بشكل كبير لأنها جاءت وفق التوقعات.
بينما نجد أن أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي متمسكين بتوقعاتهم بأن البنك سيبقي الفائدة مرتفعة حتى يضمن تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام يؤدي إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%، وأن البنك في حاجة إلى المزيد من البيانات الاقتصادية التي تؤكد ذلك. وكانت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بالنسبة لأسعار الفائدة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماع البنك الأخير تشير إلى خفض واحد فقط في الفائدة هذا العام، بعد أن كانت توقعاتهم السابقة في مارس تشير إلى 3 مرات خفض في الفائدة.
نتيجة لهذا التضارب بين توقعات الأسواق وتوقعات أعضاء البنك الفيدرالي سيطر التذبذب على أداء الذهب خلال معظم فترات شهر يونيو. خاصة مع ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يقلل من فرص ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
من جهة أخرى أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 25 يونيو، انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 2262 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 5407 عقد.
وفي نفس الوقت ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 6219 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين ارتفعت عقود البيع بمقدار 6869 عقد.
التقرير يوضح أن الشركات الكبرى عادت إلى المضاربة على الذهب سواء بالبيع أو الشراء، في الوقت الذي يشهد فيه المضاربين الأفراد ابتعاد عن أسواق العقود الآجلة للذهب بسبب التحركات العرضية الأخيرة في سعر الذهب وعدم وضوع مستقبل أسعار الفائدة.
الابتعاد عن المضاربة في الذهب خلال الفترة الأخيرة سوء في عقود الشراء أو عقود البيع، وذلك بعد أن تزايد الاعتقاد بأن البنك الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن استثمارات أخرى تدر عائد عكس الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، ليظهر ارتفاع بمقدار 2.1 طن ذهب في التدفقات الداخلة إلى الصناديق خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وذلك مقارنة مع الأسبوع السابق الذي شهد انخفاض في التدفقات النقدية بمقدار – 4.2 طن ذهب.
الفترة الأخيرة تشهد تذبذب في التدفقات النقدية الداخلة لصناديق الاستثمار في الذهب على المستوى العالمي، الأمر الذي يدل على عدم وضوح رؤية المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة، وهل يستمر البنك الفيدرالي الأمريكي في الحفاظ على الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام، أم قد نشهد خفضين في الفائدة كما تشير توقعات الأسواق المالية.
