تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات، حيث أعلنت وزارة المالية عن دعم مرتبات العاملين بهذه الصناديق بمبلغ ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه خلال ٩ أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل.
المالية تناقش موازنات الجهات الإدارية استعدادًا للعام المالي الجديد
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الدعم المتوقع بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، بمعدل نمو ٣١٥٪.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير أنه تم تدبير ٧٤٧,٩ مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالى.
ووافقت الحكومة على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمنت هذه المزايا حفظ حق هؤلاء العاملين في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى السماح لهم بضم مدة الخبرة العملية والعلمية قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
وتأتي هذه القرارات في إطار اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين.
