أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الجهود مستمرة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في مختلف مراحل المشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في أربعة أنشطة اقتصادية حققت نجاحًا ملحوظًا في تبسيط الإجراءات، تمهيدًا لتعميم التجربة على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء، أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار الخطيب إلى أن مصر صاغت لأول مرة السياسة التجارية الوطنية لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الجهود الإصلاحية نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط من خلال تنفيذ 29 إجراءً بالتعاون مع الجهات المعنية، مع استهداف خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام عبر أربع إجراءات إضافية قيد التنفيذ.
كما عرض الخطيب ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تحدد أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري، و5 قطاعات طموحة تحتاج إلى استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
