يتجدد الجدل باستمرار حول أفضلية الاستثمار بين الذهب والأسهم خاصة في المراحل التي تشهد فيها الأسواق تقلبات حادة وتحركات سعرية تاريخية كتلك التي نمر بها الآن.
فالارتفاعات غير المسبوقة التي يسجلها الذهب تضع المستثمرين أمام مفترق طرق حقيقي بين الرغبة في اللحاق بقطار المكاسب السريعة للمعدن الأصفر وبين السعي وراء فرص النمو التي توفرها أسواق الأسهم.
وشهدت الشهور الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوقاً للذهب بالمقارنة بكافة الأصول الأخر ففي حين استهل الذهب عام 2024 في الأسواق العالمية عند مستوى 2620 دولار للأوقية ووصل الى مستوي 3800 دولار مع مطلع أكتوبر 2025 محققاً عائدا يقارب 50%. بينما استهل مؤشر البورصة الرئيسي العام عند مستوى 29740 نقطة ومع إغلاق الأحد 28 سبتمبر 2025 وصل الى مستوى 36166 نقطة، محققاً عائد في حدود 21%
واستعرض خبراء سوق المال في حديثهم لـ “البورصجية” الاستثمار الأفضل في الوقت الراهن خاصة مع التوترات الجيوسياسية والارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الذهب على المستوى العالمي والمحلي.
قال محمد سعيد خبير سوق المال أن الذهب يعيش فترة ازدهار استثنائية فسعر الأوقية عالميًا قد تجاوز مستويات قياسية مدفوعًا بعوامل متعددة يأتي في مقدمتها توقعات الأسواق بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا، يضاف إلى ذلك التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تعزز دوره التاريخي كملاذ آمن ومخزن للقيمة يلجأ إليه رأس المال لحماية نفسه من مخاطر عدم اليقين.
وأضاف أنه بالرغم من تحقيق المؤشر الرئيسي عائد نحو 21% حيث استهل مؤشر البورصة الرئيسي العام عند مستوى 29740 نقطة ومع إغلاق الأحد 28 سبتمبر 2025 وصل الى مستوى 36166 نقطة، وبالرغم من أفضلية مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي يتسم يالتذيذب و شيوع السلوك المضاربى ، والذى افتتح العام عند مستوى 8143 نقطة ، ومع إغلاق الأحد 28 سبتمبر 2025 وصل الى مستوى 10838 نقطة، محققاً عائد في حدود 33% فقط، إلا أن الأفضلية تظل مطلقة للاستثمار في الذهب.
لكنه رأى أنه من الضروري إدراك أن الدخول في استثمار الذهب وهو في قمة أدائه التاريخي يحمل في طياته مخاطرة كامنة تتمثل في احتمالية حدوث تصحيح سعري، أو الدخول في مرحلة من الركود قد تمتد لفترات طويلة.
وأشار إلى أنه في المقابل تقدم أسواق الأسهم مسارًا استثماريًا مختلفًا تمامًا، فالاستثمار في البورصة يعني بالأساس أن تصبح شريكًا في نجاح الشركات وفي نمو الاقتصاد الكلي للدولة، هذا المسار يوفر إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على المدى الطويل تتفوق تاريخيًا على معظم فئات الأصول الأخرى.
وأكد أن تأتي هذه العوائد من مصدرين رئيسيين هما النمو في قيمة السهم الرأسمالية ، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الدورية التي تمثل دخلاً مستمرًا للمستثمر، غير أن هذا النمو المحتمل يأتي مصحوبًا بمستوى أعلى من المخاطر والتقلبات، فأسواق الأسهم شديدة الحساسية تجاه الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركات والسياسات النقدية.
وأشار إلى أن هنا تكمن المفاضلة الجوهرية التي يواجهها كل مستثمر وهي الاختيار بين استراتيجية الحفاظ على رأس المال التي يمثلها الذهب وبين استراتيجية تنمية الثروة التي تمثلها الأسهم فهو اختيار بين أصل يزدهر في أوقات الخوف والقلق وأصل آخر ينمو في بيئة من التفاؤل والازدهار الاقتصادي. فالاختيار يعتمد بشكل أساسي على الأفق الزمني للاستثمار ومدى قدرة المستثمر على تحمل المخاطر وأهدافه المالية النهائية.
ورأى أن النهج الاستثماري الأكثر حكمة ورصانة لا يكمن في الاختيار المطلق بين هذا أو ذاك بل في تطبيق مبدأ تنويع الاستثمار، فبناء محفظة استثمارية متوازنة تجمع بين الأصلين يمثل استراتيجية فعالة للتخفيف من المخاطر.
وأضاف أن هذا النهج الاستثماري يقوم على تخصيص جزء من المحفظة للذهب ليكون بمثابة صمام أمان وعنصر استقرار يمتص الصدمات خلال أزمات الأسواق، بينما يتم توجيه الجزء الآخر نحو أسواق الأسهم، لتكون المحرك الأساسي لتحقيق النمو والعوائد على المدى الطويل.
وتابع أن تحديد نسبة كل أصل يرجع إلى موقف كل مستثمر وقدرته على تحمل المخاطر، وبذلك يتمكن من الموازنة بين متطلبات الأمان وطموحات النمو.
ونصح بأن تكون المحفظة مقسمة بين 25% للذهب و50% للأسهم مع عدم اغفال استثمارات العائد الثابت وتخصيص 25% لها هي الأخرى.
وقال حسام عيد خبير سوق المال أن الذهب يعتبر هو الملاذ الآمن للأموال المستثمرة في ظل الأحداث الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية مثل الأزمات الجيوسياسية أو ارتفاع معدلات التضخم عالميًا والتي من شأنها أن تؤثر سلبيًا على مناخ الاستثمار بشكل عام الأمر الذي يدفع المستثمرين نحو ضخ استثماراتهم وتدفقاتهم النقدية إلى الاستثمار بالذهب لانخفاض المخاطرة به بإعتباره أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.
ورأى أنه بعد استقرار الأوضاع وهدوء الأزمات وانخفاض حدتها تستقر الأسعار وقد يكون العائد على الاستثمار بالذهب ضعيف جدا بعد خروج الأموال المستثمرة من الملاذات الأمنة للأموال واتجاهها إلى القطاعات الإنتاجية مرة أخرى.
وأشار إلى أنه يعتبر الاستثمار بالأسهم بالبورصة المصرية هو أفضل أدوات الاستثمار في الوقت الراهن الذي يجمع ما بين العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة والذي يعتبر أيضا هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم أو تحريك جديد لأسعار الصرف وإتباع سياسة صرف أكثر مرونة وذلك من خلال الاستثمار بالأسهم القيادية والشركات الرائدة في مجالاتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تنجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الأرباح بالقوائم المالية السنوية ،وبالتالي يكون هناك توزيعات أرباح سنوية مرتفعة وارتفاع قيمة رأس المال المستثمر بارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة.
وأيضا استمرار ارتفاع القيم العادلة لاغلبها الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار بالأسهم هو أفضل وسيلة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم مجدداً واستمرار الأزمات الجيوسياسية الراهنة.
وأضاف أنه في حالة انتهاء الأزمات الجيوسياسية وانخفاض حدتها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة قد يدفع أغلب البنوك المركزية الدولية إلى المزيد من التيسير النقدي من خلال استمرار خفض معدلات الفائدة الأمر الذي قد يدفع رؤوس الأموال المستثمرة إلى الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية مرة أخرى.
وأكد أن هذا الأمر سوف ينعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفعها نحو الصعود وحصد المكاسب وتحقيق قمم تاريخية جديدة.
