اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بارتكاب “جريمة تزوير علنية للتاريخ” بعد إعلانها تصنيف 63 موقعًا في الضفة الغربية المحتلة “كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية”.
وفي بيان نشرته الوزارة على منصة “إكس”، قالت إن هذا الإعلان يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويأتي ضمن “مخطط استعماري” يهدف للسيطرة على 2400 موقع تاريخي وأثري في الضفة الغربية.
ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها “أكبر جرائم القرصنة وسرقة الأرض الفلسطينية”، مؤكدة أنها تهدف إلى تعميق “جرائم الضم التدريجي” وتغيير معالم وهوية الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات هي جزء من أيديولوجية حكومة الاحتلال التي تسعى لتغيير الجغرافيا والواقع السكاني في الأراضي الفلسطينية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الحجج الإسرائيلية المستخدمة لتبرير هذه التصنيفات “واهية” ولا تستند إلى أي دليل تاريخي موثق، بل هي مجرد غطاء لأغراض استيطانية بحتة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، خاصة منظمة اليونسكو، بالتحرك الفوري لفضح هذه “الجريمة” ومواجهة الرواية الإسرائيلية التي تُسَوَّق لزيادة وجود المستوطنين وسيطرتهم على المواقع التاريخية، والتي يقع معظمها في قلب المدن والبلدات الفلسطينية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المخططات تقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على الأرض، وتستهدف “تهويد” المواقع وطمس هويتها، وشددت على أن سرعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من شأنه أن يساهم في حماية وتحصين فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
اقرأ أيضا: مصر تحذر من خطة إسرائيلية لاحتلال مدن في غزة
الخارجية تطالب اليونسكو تحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم
تشدد وزارة الخارجية والمغتربين على أن إعلان سلطات الاحتلال تصنيف 63 موقعاً في الضفة الغربية المحتلة “كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية”، انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف… pic.twitter.com/NHlFUqiPBQ
— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) August 21, 2025
