طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صدر، اليوم الأحد عبر منصة “إكس”، بفرض إجراءات وعقوبات دولية أكثر صرامة لوقف “حرب الاحتلال الإسرائيلي على مقومات الدولة الفلسطينية”.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عن كثب مع العواصم ومراكز صنع القرار العالمية التطورات المتسارعة، محذرة من أن السياسات الإسرائيلية تهدد فرص تجسيد حل الدولتين على الأرض، رغم “الإجماع الدولي المتنامي” حول اعتباره الخيار الواقعي لإنهاء الصراع.
وسلّط البيان، الضوء على جملة من الممارسات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها، نصب المزيد من البوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وإصدار أوامر بتجريف نحو 200 دونم من الأراضي في طولكرم، توسيع المنطقة الصناعية لمستوطنة “أرئيل” بمصادرة 1000 دونم إضافي، إلى جانب ما اعتبرته “خنقاً مالياً واقتصادياً” للسلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أشار البيان، إلى ما يتعرض له قطاع غزة من “إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري”، وسط محاولات إسرائيلية معلنة لفصله عن الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة أن سياسات الاستيطان آخذة في التصعيد، عبر بناء طرق استيطانية جديدة، وإقامة بؤر عشوائية، وتوسيع ما يُعرف بالاستيطان الرعوي، الذي بات يغطي أكثر من 60% من الضفة الغربية المحتلة.
ورحبت الخارجية الفلسطينية بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول، خصوصاً الأوروبية، ضد المستوطنات وجمعياتها، لكنها وصفتها بأنها “غير كافية”، مؤكدة الحاجة إلى تحركات دولية أشد حزماً، تتوافق مع قواعد القانون الدولي، لردع الحكومة الإسرائيلية ووقف خطواتها الأحادية التي تنذر بتفجير الأوضاع في فلسطين والمنطقة بأسرها.
اقرأ أيضا: الأونروا: إفراغ أحياء كاملة في غزة وجباليا من سكانها
الخارجية والمغتربين تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير مع الدول ومراكز صنع القرار فيها ومكونات المجتمع الدولي السياسية والقانونية التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية وفرصة… pic.twitter.com/aBLC1Ji892
— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) September 14, 2025
