وجهت الجهات الرقابية ضربة جديدة للمتلاعبين بالأسواق، وذلك بعدما نفذت حملات كبيرة ضد مافيا الذهب والدولار و السلع خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن ضبط الأسواق.
وذكر بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اطلعت عليه البورصجية، أن الجهاز، أصدر قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب، وفقا للبيان.
وأوضح الجهاز في بيانه، أن هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر ينقسم إلى ثلاث حلقات: المربيين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، إذ تبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز؛ ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل، عبر ما يسمى بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل اطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيدها والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة، وفقا للجهاز.
ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى الجمهورية، ما يحرم المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك، بحسب البيان.
يأتي ذلك استمرارا للحملات التي تشنها الدولة ضد حيتان السوق، إذ أسفرت الحملات خلال الأسابيع الماضية عن ضبط عدد كبير من تجار الذهب الكبار المتحكمين في سعر الجرام، والذين أدت مضارباتهم واحتكارهم إلى رفع سعره إلى أكثر 4 آلاف جنيه.
كما شنت حملات ضد مافيا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ممن تسببوا في وصول سعر الدولار إلى نحو 70 جنيها، قبل أن تتدخل الحكومة وتقرر تحرير سعر الجنيه، فضلا عن الحملات التي استهدفت كبار محتكري السلع الغذائية والاستراتيجية مثل الأرز والسكر والدقيق.
