في إطار تحركات الدولة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
الحمصاني: الحماية الاجتماعية تتصدر المشهد الرسمي.. غداً
وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه الدولة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال إجراءات عاجلة وأخرى ممتدة ضمن الموازنة العامة الجديدة.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس استمرار اهتمام الدولة بملف بناء الإنسان باعتباره محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية.
وأوضح أن مفهوم العدالة الاجتماعية يمثل ركيزة رئيسية في «رؤية مصر 2030» وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تطبيقه عام 2016.
وأشار جاب الله إلى أن الحكومة تتحرك في مسارين متوازيين لدعم دخول المواطنين؛ أولهما مسار عاجل يتضمن صرف حزمة الحماية الاجتماعية وصرف رواتب شهر فبراير قبل حلول شهر رمضان لتخفيف الأعباء المعيشية، بينما يتمثل المسار الثاني في إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو المقبل، متضمنًا زيادات في الأجور وحزم دعم إضافية، على أن يُعرض على البرلمان قبل نهاية مارس.
«حياة كريمة».. من الدعم النقدي إلى التنمية الشاملة
وفي سياق متصل أوضح جاب الله أن مبادرة حياة كريمة نقلت مفهوم الحماية الاجتماعية من مجرد تقديم مساعدات مباشرة إلى تبني نهج تنموي متكامل يقوم على خلق فرص عمل وتحفيز النشاط الاقتصادي داخل القرى.
وأكد أن المبادرة أسهمت في توفير مصادر دخل مستدامة للأسر من خلال تشغيل الشباب والعمالة المصرية في المشروعات القومية بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الريف.
تطوير عمراني وتحسين جودة الحياة
وأضاف أن الدولة أنجزت ملف المناطق العشوائية الخطرة ووفرت سكنًا آمنًا للمتضررين، بينما تركز المرحلة الحالية على تطوير المناطق غير المخططة للارتقاء بها إلى مستوى «السكن اللائق» المتكامل الخدمات.
وأشار إلى أن هذا التطوير يتزامن مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين.
استغلال موارد المحافظات وجذب الاستثمارات
من جانبه شدد الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في كل محافظة، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن الدولة تقدم حوافز تنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الأعمال.
استجابة حكومية سريعة وتوقيت مدروس
وأشار عبدالله إلى أن الحزمة الاجتماعية جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تحرك بسرعة لإعدادها وصياغتها بما يضمن تحقيق أهدافها في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن توقيت الإعلان عن الحزمة يحمل أهمية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، موضحًا أن التدخل الحكومي في هذا التوقيت يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق والحد من أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية.
إجراءات متكاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
واختتم عبد الله بالتأكيد على أن الحزمة تتضمن مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتنشيط الطلب المحلي، ودعم استقرار الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بحماية المواطنين في مختلف الظروف، والعمل على تنفيذ سياسات متوازنة تدعم مسار التنمية المستدامة وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
