دفعت الحكومة المصرية بخطوة جديدة لدعم القطاعين الصناعي والزراعي ومشروعات الطاقة المتجددة، عبر تمديد العمل بمبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية خلال العام المالي الحالي، بإجمالي تسهيلات تمويلية قدرها ٩٠ مليار جنيه وبفائدة لا تتجاوز ١٥٪.
وأوضح بيان مشترك أصدره الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، أن المبادرة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يعزز قدرات المصانع الوطنية ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار البيان إلى أن ٨٠ مليار جنيه من إجمالي التمويل ستُخصص لتغطية رأس المال العامل، فيما تُوجه ١٠ مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة البنية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأكد الوزيران أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام كفارق في سعر الفائدة، دون خفضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، حرصًا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ودعم عجلة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير.
وشدد البيان على أن الحكومة ماضية في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية تستهدف الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يقودها الإنتاج والتصدير في بيئة عمل أكثر تنافسية واستقرارًا.
