تترقب أسواق المال المصرية والعربية انطلاق تعاملات الأسبوع وسط حالة من الحذر، في ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من جهة، ووجود مؤشرات إيجابية محلية من جهة أخرى، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني لمصر وهدوء الأوضاع الإقليمية.
وقال عبد الحميد إمام، مدير الأبحاث واستراتيجيات التداول في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ«البورصجية»، إن الأسواق العالمية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات حادة بعد تجدد الحديث عن فرض تعريفات جمركية متبادلة بين واشنطن وبكين، وهو ما أعاد المخاوف بشأن مستقبل التجارة العالمية وأسعار السلع والمعادن وسعر الدولار.
وأوضح إمام أن الأسواق عادة ما تتأثر سلبيًا في البداية بالأحداث السياسية أو الاقتصادية المفاجئة، ثم تبدأ في امتصاص الصدمة تدريجيًا واستعادة توازنها مع مرور الوقت، متوقعًا أن تشهد الأسواق الناشئة في بداية الأسبوع بعض الضغوط البيعية نتيجة انعكاس التراجعات العالمية، قبل أن تبدأ في التعافي بدعم من المستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع حاليًا بعوامل دعم قوية، في مقدمتها تحسن التصنيف الائتماني لمصر، ما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكاليف الاقتراض ويزيد من جاذبية أدوات الدين الحكومية، فضلًا عن دعمه لفرص تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد إمام أن هدوء الأوضاع في غزة وتراجع التوترات على الحدود المصرية يمثلان تطورًا إيجابيًا مهمًا للأسواق، حيث يسهمان في خفض مستوى المخاطر الإقليمية، مشيرًا إلى أن توقف الهجمات في البحر الأحمر قد يعيد النشاط إلى قناة السويس تدريجيًا مع عودة حركة السفن إلى مستويات ما قبل الأزمة، ما ينعكس إيجابًا على الإيرادات الدولارية ويمنح الاقتصاد دفعة جديدة.
وفي المقابل، أشار إلى أن التصعيد التجاري بين الصين والولايات المتحدة لا يزال مصدر قلق للأسواق العالمية، موضحًا أن أي تصعيد فعلي في الرسوم الجمركية سيؤثر على التجارة وأسعار السلع، لكنه توقع أن تنتهي الأزمة بتفاهمات اقتصادية كما حدث في مراحل سابقة من النزاع التجاري بين الجانبين.
واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية واحتفاظ المستثمرين بجزء من السيولة النقدية لاستغلال أي تراجعات مؤقتة في السوق لبناء مراكز جديدة بأسعار منخفضة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا هيكليًا واضحًا، وأن التأثيرات السلبية المحتملة ستكون قصيرة الأجل، يعقبها تعافٍ تدريجي مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
