أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم تقديم حزمة تمويلية لبنك قناة السويس بقيمة 50 مليون دولار لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر.
وبحسب بيان المؤسسة اليوم، فإن 25% من قيمة القرض مخصصة للشركات المملوكة للنساء، والتي تُشكل 20% من سوق الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، إلا أنها تعاني من فجوة تمويلية كبيرة.
في حين تُعدّ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محركات أساسية للتوظيف والنمو الشامل في مصر، حيث تُساهم بأكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتُوظّف ما يقرب من 40% من القوى العاملة، إلا أنها تواجه قيودًا تمويلية كبيرة، مما يحدّ من إمكانات نموها ويعرقل مساهماتها الاقتصادية الكاملة.
قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس مصر: “تُمثّل هذه الاتفاقية خطوةً مهمةً في مسيرة البنك نحو التحوّل الأخضر”.
وأضاف: “لم يعد الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة خيارًا، بل ضرورةً مُلحّةً لجميع المؤسسات العاملة في الأسواق المصرية والإقليمية”.
وقال إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا: “من خلال شراكتنا مع بنك قناة السويس، تُوسّع مؤسسة التمويل الدولية نطاق إقراضها للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومُساعدةً آلاف رواد الأعمال المصريين على تنمية أعمالهم”.
وأضاف: “لا تقتصر فائدة هذه المشاريع على دعم خلق فرص العمل فحسب، بل تُسهم بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وازدهارًا”.
