يواصل جهاز التمثيل التجاري المصري تحركاته المكثفة لجذب استثمارات تركية جديدة في مجال مستلزمات وإكسسوارات الملابس، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الصناعي وتوطين الصناعات المغذية لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات داخل السوق المصري.
قام المكتب التجاري المصري في إسطنبول بتنفيذ سلسلة من اللقاءات الترويجية لعرض فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث اجتمع الوزير المفوض التجاري علي باشا رئيس المكتب، وهدى درة السكرتير الثاني التجاري، مع رئيس وأعضاء اتحاد مصنّعي مستلزمات وإكسسوارات الملابس التركي وعدد من الشركات الأعضاء بالاتحاد، لبحث سبل التعاون الصناعي وتوسيع قاعدة المستثمرين الأتراك في مصر.
شهد اللقاء استعراض التطور الكبير الذي يشهده قطاع الملابس الجاهزة المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في المناطق الصناعية المتخصصة، كما تمت مناقشة خطط الحكومة لمضاعفة الصادرات من هذا القطاع وزيادة المكون المحلي في الصناعات المغذية، إلى جانب الرد على استفسارات الشركات التركية بشأن بيئة الأعمال المصرية والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الجديدة.
واتفق الجانبان على تنظيم زيارة رسمية لوفد من الاتحاد التركي وعدد من الشركات الأعضاء إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة ودراسة إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مستلزمات وإكسسوارات الملابس لخدمة السوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن تركيا تُعد ثاني أكبر منتج عالمي بعد الصين في مجال مستلزمات وإكسسوارات الملابس، ويضم هذا القطاع نحو ألف شركة تركية. وأوضح أن الاستثمارات التركية في صناعة الملابس الجاهزة تمثل أحد أبرز روافد الاستثمارات التركية في مصر، والتي تصل إلى نحو أربعة مليارات دولار، في ظل التوجه المشترك بين البلدين لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار المتبادل.
