أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من قبل المؤسسات، ما انعكس على تحقيق مكاسب قوية في رأس المال السوقي.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة زيادة قدرها نحو 49.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.281 تريليون جنيه، مقارنة بمستوياته في الجلسة السابقة.
وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 47,611 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.97% مسجلًا 57,508 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنفس نسبة المؤشر الرئيسي ليصل إلى 21,644 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.94% ليغلق عند 12,629 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 17,666 نقطة.
وجاء الأداء الإيجابي مدفوعًا بحالة من التحسن في شهية المستثمرين وعودة القوى الشرائية، خاصة على الأسهم القيادية، بعد موجة تراجعات شهدها السوق خلال الجلسات الماضية.
ومن جانبه، قال مينا رفيق خبير أسواق المال إن صعود السوق خلال جلسة اليوم يرجع بشكل رئيسي إلى مراجعة مؤشر فوتسي راسل، والتي تزامنت مع تحركات على بعض الأسهم القيادية، مشيرًا إلى أن انتقال سهم طلعت مصطفى ضمن فئة الشركات المتوسطة كان له دور في جذب سيولة أجنبية انعكست على أداء السوق.
وأوضح أن التدفقات المرتبطة بالمراجعة كانت العامل الأبرز في دفع المؤشر الرئيسي للصعود خلال جلسة اليوم، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين حاليًا بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، خاصة في ظل استمرار التوترات والحرب.
وأضاف في تصريح خاص لـ البورصجية ،أن استمرار هذه الأوضاع لفترة طويلة قد ينعكس سلبًا على الأسواق، من خلال تأثيره على أسعار البترول وتدفقات المستثمرين الأجانب، وهو ما قد يضغط على سعر الصرف، ويؤثر بدوره على قرارات السياسة النقدية، مرجحًا تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، بل وقد يتجه البنك المركزي إلى رفعها حال تسارع معدلات التضخم.
وأشار رفيق إلى أن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات سيكونان الأكثر استفادة في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا، بينما قد تشهد باقي القطاعات ضغوطًا.
وفي المقابل، أوضح أنه في حال حدوث تهدئة أو التوصل لاتفاق بشأن التوترات الجيوسياسية، فإن السوق قد يستعيد زخمه الصاعد، مع إمكانية اختبار المؤشر الرئيسي مستوى 48 ألف نقطة، والذي يمثل مستوى مقاومة محوريًا، مؤكدًا أن اختراقه يتطلب تحسنًا واضحًا في الأوضاع الخارجية.
