أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشدد من إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك، ومنتجات وخدمات الشمول المالي، وخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وخدمة البطاقات المدفوعة مقدماً.
وتسري هذه الضوابط على كافة البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.
وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار سعي البنك المركزي المصري لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتتضمن الضوابط الجديدة ما يلي:
- توسيع نطاق العناية الواجبة لتشمل العملاء الحاليين والسابقين، وكذلك العملاء المحتملين.
- زيادة مدة العناية الواجبة لعملاء الشركات، من 6 أشهر إلى سنة واحدة.
- تدقيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بعملاء الشمول المالي، لضمان عدم استخدام هذه الخدمات لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- إخضاع خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول وخدمة البطاقات المدفوعة مقدماً لنفس إجراءات العناية الواجبة التي تخضع لها المعاملات المصرفية التقليدية.
وتهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تعزيز قدرة البنوك على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي المصري من هذه الجرائم.
