وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًّا بـ«قانون الإيجار القديم».
يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإزالة التشوهات التاريخية التي خلفتها القوانين الاستثنائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
فترة انتقالية: أقر القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية (المؤجرة للأشخاص الطبيعيين)، على أن يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بنهاية هذه المدة.
إلغاء قوانين الإيجار القديم: نص القانون على إنهاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ليخضع بعدها الإيجار للقانون المدني.
زيادة تدريجية في الإيجارات:
في المناطق المتميزة، تُرفع الإيجارات السكنية إلى عشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة، تُرفع إلى عشرة أمثال، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية، الحد الأدنى 250 جنيهًا.
بالنسبة للأماكن غير السكنية، تُرفع الإيجارات إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
تُزاد الإيجارات سنويًّا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
لجان حصر وتصنيف: تشكيل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير متعددة تشمل الموقع ومستوى الخدمات.
حالات جديدة للإخلاء: أضيفت حالات تتيح للمالك استرداد الوحدة، مثل ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح لنفس الغرض.
أولوية التخصيص: منح المستأجرين أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة مملوكة للدولة، إيجارًا أو تمليكًا، في حال إخلاء وحداتهم.
معارضة برلمانية وانسحاب نواب
رغم تمرير القانون، شهدت الجلسة حالة من الجدل الحاد، وانتهت بانسحاب عدد من النواب المعارضين وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين.
وأصدر النواب المنسحبون بيانًا وجّهوه إلى الشعب المصري، أكدوا فيه رفضهم للقانون بصيغته الحالية، وأوضحوا أنهم سعوا جاهدين خلال مناقشات اللجان والجلسات العامة لاستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء، حفاظًا على الحقوق الاجتماعية والإنسانية للمواطنين.
واعتبر النواب أن تمرير المادة (2) — التي تنظم الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية — أنهى كل أمل في تحقيق حل تشريعي عادل ومتوازن.
الأحزاب والنواب الموقعون على البيان
الأحزاب: العدل، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي.
النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار، أميرة صابر.
موقف الحكومة
من جانبها، أكدت الحكومة أن القانون يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بضرورة تعديل العلاقة الإيجارية القديمة بما يضمن العدالة. وأوضحت أن القانون لا يهدف إلى الإخلاء الفوري أو الإضرار بمحدودي الدخل، بل يوفر فترة انتقالية وإجراءات تدريجية، مع إتاحة وحدات بديلة لمن يستحقون الدعم.
جدل اجتماعي واقتصادي
أثار القانون حالة واسعة من الجدل في الشارع، إذ اعتبره الملاك خطوة مهمة لإنهاء التجميد التاريخي للقيم الإيجارية واستعادة حقوقهم في الانتفاع بممتلكاتهم، بينما يرى المستأجرون أن القانون قد يؤدي إلى تهديد استقرارهم السكني ويزيد الأعباء الاقتصادية على الأسر الأكثر هشاشة.
