القرار يعزز من نشاط التداول ويزيد عدد المستثمرين ويحقق الشمول المالى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يسمح لأول مرة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عامًا ولم يبلغوا 21 عامًا، بالاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم أو الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي قرار الهيئة الذي يحمل رقم 286 لسنة 2024؛ تشجيعًا للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيرًا لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
شروط التداول
واشترطت الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهًا مصريًا، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنويًا.
ووصف خبراء بأسواق المال، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح للشباب من هم دون 21 عامًا بالاستثمار في البورصة بالإيجابي جدًا، لأنه سيساهم في دخول شريحة جديدة إلى السوق وبالتالي زيادة حجم السيولة المالية، خاصة وأن ذلك يؤدى إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار لدى هذه الفئة ويساهم في التسهيل عليهم وتحسين المستوى المعيشي لهم ويؤدى إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.
زيادة عمق السوق
وعلق الدكتور سامح هلال، خبير أسواق المال، على القرار قائلًا إنه سينعكس بصورة جيدة على أداء سوق الأوراق المالية لأنه سيحفز شريحة جديدة لدخول السوق وبدء التداول خاصة مع اهتمام البورصة بتقديم ثقافة التداول من خلال حملتها التثقيفية، مؤكدًا أنه سيساهم في زيادة عمق البورصة من حيث زيادة عدد المتداولين بها.
وأشار “هلال” إلى أنه على الرغم من سعى هيئة الرقابة المالية لجذب تلك الفئة العمرية إلا أنها تحافظ على رؤوس أموالهم من خلال عدم إتاحة أغلب الأدوات لهم، ضاربًا مثال بمنع آلية ( T+0 ) والتي تعنى الشراء والبيع في نفس الجلسة؛ ويرجع ذلك لارتفاع مخاطرها.
وأوضح خبير أسواق المال، أن هذه الخطوة تحمل فوائد إيجابية على البورصة المصرية لا سيما وأن السماح للشباب بالاستثمار مع رفع الحد الأقصى لمحفظتهم إلى 40,000 جنيه يعزز من نشاط التداول ويزيد من عدد المستثمرين، مما يدعم السيولة فى السوق، ويحقق مبادئ الشمول المالي التي تسعى الدولة إلى ترسيخها.
خطوة مهمة لتمكين الشباب
فيما أكد محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، أن هذه الخطوة تمهد الطريق لإعداد جيل جديد من الشباب يمتلك المعرفة والقدرة على فهم أساليب الاستثمار، مما يمكنهم من المشاركة بفعالية فى الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام على مستوى الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تشجيع الشباب على خوض تجارب استثمارية ناجحة سيؤدى إلى زيادة عدد الأكواد الاستثمارية للعملاء الجدد، ويساهم فى نشر ثقافة الاستثمار.
ووصف “عبدالهادي” القرار بأنه “خطوة مهمة” نحو تمكين الشباب من المشاركة الفعّالة فى السوق المالي، ويعكس حرص الرقابة المالية على تعزيز الوعى المالى وتشجيع ثقافة الاستثمار بين فئة الشباب، مما يساهم فى تعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى فى المستقبل.
وشدد خبير أسواق المال على أن رفع الحد الأقصى لمحفظة الاستثمار إلى 40 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه فى الوقت الحالى يُعد تطورًا إيجابيًا، حيث سيسهم فى تشجيع الشباب على تنمية مدخراتهم عبر القنوات المالية الرسمية، ويعكس تحسن الثقة فى قدرة الشباب على إدارة أموالهم بشكل احترافي، ويعطيهم فرصة أكبر لتنويع استثماراتهم وتحقيق عوائد أفضل.
زيادة قاعدة المستثمرين
ورأت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن القرار سيساهم في تحفيز الشباب نحو الاستثمار في وعاء أمن ويعد خطوة فعالة ويساهم في زيادة قاعدة المستثمرين بسوق المال، ووصفته بالإيجابي لأنه يعكس تطورًا في مخاطبة الأفراد وجذب رؤوس الأموال للسوق، خاصة من فئة الشباب الذين يمثلون شريحة مهمة وغير مستغلة بالشكل الكافي في السوق.
وذكرت “زيدان” أن البورصة المصرية تعد وجهة استثمارية جاذبة، وأن تمكين الأجيال الجديدة من الاستثمار يسهم في تعزيز قاعدة المتداولين ودعم السيولة بالسوق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتطلب جهودًا موازية لنشر التوعية المالية والاستثمارية لدى الشباب، لضمان تحقيق أقصى استفادة من القرار وتعزيز ثقافة الاستثمار طويل الأجل.
وأضافت خبيرة أسواق المال أن الشباب الفئة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا والأدوات الرقمية، مما يجعلهم الأكثر قابلية لاستيعاب مفاهيم الاستثمار والتداول في سوق الأوراق المالية، مشددة على أن هذا القرار سيسهم في زيادة عدد المكودين في البورصة من الشباب، ما يعزز من قاعدة المستثمرين الأفراد ويدعم سيولة السوق.
