قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقـ تل طفل بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية بسبب خلافات على الميراث.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود حمدي الليثي، والمستشار أحمد محمود عوض، وسكرتير المحكمة علي حسين.
بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 8806 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه، بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات، أنه اثر بلاغ من والد المجني عليه الطفل ” ع.س.ع ” الذي لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بتغيبه عن المنزل ، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة تبين أن آخر شخص تقابل مع المجني عليه هو المتهم “ع.ط.م” عاطل ابن خاله،
وانه خطط من خلال اصطحاب المجني عليه للمقهى لمدة 3 أيام ، وأعد لذلك لاصقا وتقابل مع المجني عليه، وأوهمه بالتوجه لأحد الأشخاص للتحصل منه على مبلغ مالي،
وبعد أن اصطحبه لاحدي المناطق النائية قام بتكبيله من الأيدي والقدم باللاصق وخنقه، حتي فاضت روح المجني عليه لبارئها وأخفى المتهم الجثمان في إحدى الأراضي الزراعية، ثم عاد إلي القرية، واشتري 3 خطوط هاتف محمول تمهيدًا لمساومة أهليته.
وبتكثيف التحريات تم ضبطه، ومناقشته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الإرث واختصر في ذهنه خطف المجني عليه، والتخلص منه ومساومة أهليته للتحصل على مبالغ مالية،
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
