تخطط 3 بنوك حكومية وخاصة إطلاق بنوك رقمية خلال 2026 بهدف نشر الشمول المالي ومسايرة المتغيرات العالمية وجذب أكبر شريحة من المجتمع بالقطاع المصرفي المصري وبأقل تكلفة.
أعلنت بنوك قطر الوطني والأهلي المصري والتجاري الدولي عن خطتهم لإطلاق بنوك رقمية خلال العام الحالي وحصول بعضهم على موافقة المركزي والآخر لا يزال تحت الدراسة.
كان بنك مصر يعد أول بنك يطلق ون بنك الرقمي ويحصل على رخصة البنك المركزي برأس مال 4 مليارات جنيه لتقديم الخدمات المصرفية للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الكبرى.
ما هي البنوك الرقمية؟
في 2023 أطلق البنك المركزي لأول مرة قواعد عمل البنوك الرقمية في مصر مشترطاعلى البنوك الرقمية التي ستحصل على ترخيص إنشاء بنك رقمي قريبا بتقديم بيان واضح بأنواع الأدوات الإلكترونية التي ستعتمد عليها عند تقديمها الخدمات المصرفية للعملاء.
وقدم البنك المركزي تعريفا للبنوك الرقمية بأنها البنوك التي تقدم الخدمـات المصرفيـة عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وملزمة ببمارسة نشاطها وفقا أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويعني هذا التعريف أن البنوك الرقمية لن تعتمد على إنشاء فروع تقليدية مثل القائمة حاليا ولكن ستقدم كافة خدماتها إلكترونيا فقط بما يقلل من التكلفة المادية لإنشاء وتشغيل الفروع التقليدية وتسهيل تقديم المعاملات المصرفية.
وستلتزم البنوك الرقمية بمحددات واضحة في التعرف على هوية العملاء التي ستتم بشكل إلكتروني تماما دون الذهاب للفرع كما يحدث في البنوك التقليدية ولكن يستلزم هذا صدور تعليمات واضحة من المركزي في هذا الشأن.
والتعرف على هوية العملاء أي التحقق منهم ستتم من خلال صور مختلفة مثل بصمة الوجه أو العين أو الأصبع أو جميعهم ويتوقف ذلك على التعليمات التي سيصدرها المركزي للبنوك الرقمية قريبا تجنبا لوجود أشخاص مجهولة دون هوية.
البنك الأهلي المصري
قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يدرس إنشاء مصرف رقمي متكامل سيكون ضمن هيكل البنك الأهلي وليس ككيان منفصل، في إطار تعزيز التحول الرقمي ودعم استراتيجية الدولة نحو الشمول المالي.
وأكد أنه سيتم التقدم للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي بمجرد الإنتهاء من الدراسات اللازمة وفي ضوء تأكيدها على أهمية إطلاق البنك الرقمي.
وحدد البنك المركزي عدد من اشتراطات الحصول على رخصة بنك رقمي وهي:
– ألا يقل رأس مال البنوك الرقمية عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى.
– سمح بإمكانية تمويل البنوك الرقمية الشركات الكبرى شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.
– يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
– تخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة في مصر وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
– تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
البنك التجاري الدولي
أنهى البنك التجاري الدولي–مصر (CIB) الاختبارات التكنولوجية الخاصة بمشروع البنك الرقمي، ويترقب حاليًا الحصول على موافقات البنك المركزي المصري للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، مع توقعات ببدء التشغيل قبل نهاية عام 2026، بحسب الرئيس التنفيذي للبنك هشام عز العرب في تصريحات إعلامية.
عز العرب أوضح أن أكبر بنك خاص فى مصر قد يتوسع في تجربة البنك الرقمي إلى أسواق خارجية بعد عامين من إطلاقه في الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.
بنك قطر الوطني
كان بنك قطر الوطني QNB مصر، أعلن حصوله على رخصة البنك المركزي المصري لإنشاء بنك رقمي تحت اسم “إيزي بنك” ليكون أول بنك خاص في مصر يحصل على هذه الرخصة.
وأوضح المصدر أن رأس مال البنك الرقمي يتماشى مع تعليمات البنك المركزي بقيمة 4.5 مليار جنيه ويتم حاليا تمهيد البنية التحتية لإنشاء البنك.
وأكد البنك أن هذه الخطوة المهمة تعكس التزام المجموعة بدعم رؤية البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي واستراتيجية الحكومة المصرية حول التنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان «مجموعة QNB»، في 2 أكتوبر عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي للترخيص الخاص بإنشاء بنك رقمي جديد يحمل اسم «ايزي بنك»، بالشراكة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال سعودي، لتقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، تستهدف شريحة واسعة من العملاء، لا سيما فئة الشباب ورواد الأعمال.
