يواصل اقتصاد مصر التعافي من الأزمة التي يواجهها منذ سنوات وذلك بشهادات متتالية من قبل المؤسسات المالية العالمية حيث جددت وكالة تصنيف “ستاندرد آند بورز” تأكيد نظرتها المستقبلية لمصر عند مستويات “إيجابية” وأبقت على تصنيفها للديون عند مستوى “B-/B”.
سعر الصرف
وأشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف الجديد المدفوع بقوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت يدعم توحيد الموازنة العامة.
خفض العملة
وكانت الوكالة الدولية قد عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر بعدما كانت “مستقرة” وذلك عندما حصلت القاهرة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات إضافة إلى تعهدات التمويلات الدولية والتي فاقت 50 مليار دولار موضحة إن هذه الأموال التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة ساعدت في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
الاستثمار الأجنبي
وتحدثت “ستاندرد آند بورز” عن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وبرنامج المانحين السخي وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية التي تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية،ك على الرغم من أن بعض معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة وليست متكررة.
البنك الدولي
من جانبه أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري مستمر في النمو وإنه وعلى الرغم من تخفيض توقعات النمو فإنها لا تزال أعلى من توقعات البنك الدولي والحكومة للعام المالي الماضي والبالغة 2.5% و2.4% على التوالي.
الإيداع والإقراض
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأخير الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
رأس الحكمة
وتعول الحكومة على صفقات بيع وخصخصة عدد من البنوك والمرافق لسداد نحو 39 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال 12 شهراً حتى يوليو 2025 مثل صفقة “رأس الحكمة” حيث تهدف إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي كما تعتمد الحكومة على تحويل جزء من ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي إلى استثمارات لدعم الخزينة.
الديون الخارجية
وتراجعت الديون الخارجية لمصر بنحو 15 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 153 مليار دولار في نهاية يونيو ويرجع هذا التراجع إلى تنفيذ صفقة “رأس الحكمة”.
ورغم التحديات تؤكد الحكومة على قدرتها الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها المحددة وهو ما ظهر بوضوح خلال عام 2023 حيث تمكنت مصر من سداد التزاماتها الخارجية على الرغم من أزمة شح العملة.
