كشف تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 الصادر للبنك المركزي اليوم انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة.
وأوضح أن الحكومة واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
ويأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7% في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.
