أظهرت نتائج الأعمال المالية لبنك القاهرة عن تسجيل صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب زيادة بـ7% خلال أول 9 شهور من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعا بزيادة الإيرادات التشغيلة بحسب بيان للبنك اليوم.
وقال البنك إن صافى أرباحه ارتفعت إلى 2.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري (من يناير إلى سبتمبر 2022) مقابل 2.7 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق2021.
كما ارتفعت إجمالي أرباح البنك قبل خصم الضرائب خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 11% لتصل إلى 4.8 بنهاية الربع الثالث 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وبحسب بيانات البنك يظهر سداد بنك القاهرة 1.9 مليار جنيه ضرائب للخزانة العامة للدولة خلال أول 9 شهور من 2022.
وارتفع صافى الدخل من العائد (عائد القروض والإيرادات المشابه مطروحا منها تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة) خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 19% ليصعد إلى 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب البنك.
كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات(إيرادات البنك من هذه البنود مطروحا منها المصروفات الخاصة بها) بحسب البنك بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من 2022 بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه جنيه من نفس الفترة من العام الماضي بما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% .
وارتفعت الإيرادات التشغيلية الى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترتين المقارنتين، ويأتى ذلك إستمراراً للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية وفقا ما أورده البنك في بيانه.
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: “إن إستمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك.
وأوضح أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع.
وأكد فايد إستمرار البنك الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.
وأوضح أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 4.26 مليار جنيه.
وبلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، ويأتي ذلك وفقا ما حققته نتائج الأعمال في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة بحسب رئيس البنك.
وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%. كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وإرتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك معا بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلي 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17% خلال أول 9 شهور من العام الجاري مدفوعا بحرصه على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلى نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو 16% .
وقد إرتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه مدعوما بمشاركته فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط.
وأورد بيان البنك إن إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 15.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 33%.
وإرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 5.1 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 43.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
وبحسب البنك أرتفعت محفظة القروض متناهية الصغر (القرض الرقمي) بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 6.63 مليار جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19%.
وأدى زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 16.3% خلال الفترة، كما تم منح 104 ألف قرض جديد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري وذلك وفقا لبيان البنك.
وفي إطار السعي لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إنضم بنك القاهرة إلى مساهمي شركة أيباج IBAG لخدمات تحويل الأموال في مصر، بعد أن قام بشراء حصة من كل من شركة الأهلي كابيتال القابضة-الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر. حيث إستحوذ على 10% من حصص بنكي الأهلي ومصر لتصل مساهمة البنوك الثلاثة في الشركة إلى 40% بواقع 15% للبنك الأهلى و15% لبنك مصر، مقابل 60% حصة المساهم الاصلي “مجموعة سرهنك“
وتعد تلك الشراكة الإستراتيجية بمثابة خطوة داعمة للتحول الرقمي في مصر، لما ستقدمه من خدمات إلكترونية في مجال تحويل الأموال، وذلك إيماناً من بنك القاهرة بأهمية تعزيز الشمول المالي وتأكيداً على توجيهات البنك المركزي المصري وإستقطاب قطاع التحويلات غير الرسمي إلى القطاع المصرفي، فضلاً عن الإكتتاب فى صندوق إستثمار مصر العقارى (1) بنحو 100 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد شهدت نمواً قوياً خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2022، بفضل النجاح فى تطبيق خطط طموحه للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، الأمر الذى أدى إلى تحقيق المحفظة نمواً بلغ 37.5 مليار جنيه بمعدل 19% لترتفع من 198.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلي 235.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
