قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 45.3% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلة نحو لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) بنفس الفترة من العام السابق.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم الموارد الرسمية للنقد الأجنبي لمصر وتأتي في المرتبة التانية بعد حصيلة الصادرات وقبل حصيلة السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.
وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتدفق في شرايينها الرسمية بالبنوك والصرافات بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، لسد فجوة النقد الأجنبي.
وشهد شهر أكتوبر أكبر معدل للنمو لتحويلات المصريين العاملين بالخارج وسط 10 أشهر بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).
كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلقت ضربة قاسية خلال عامي 2022 و2023 بفعل انتشار السوق السوداء لتجارة العملة قبل إصلاحات 6 مارس الماضي وتدفق أموال رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31.1% خلال 2023 على أساس سنوي لتسجل نحو 19.54 مليار دولار مقارنة بنحو 28.34 مليار دولار في 2022، وفق بيانات أداء ميزان المدفوعات المنشور على موقع البنك المركزي المصري.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا خلال 6 سنوات قادمة لتصل إلى 53 مليار جنيه في 2030.
ولتحقيق هذا الهدف تخطط الحكومة لتأسيس شركات وصندوق استثمار لتعزيز فرص استثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج وجذب تدفقات من مستثمرين أجانب.
بحسب ما جاء في وثيقة حديثة صادرة من مجلس الوزراء بعنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030” والتي سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل بدء تنقيذها.
زيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تأتي ضمن موارد نقد أجنبي مستهدف جمعها تتجاوز 300 مليار دولار من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة 2024-2023، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء.
4 مبادرات لنمو التحويلات خلال 6 سنوات
– ستتبنّى الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديرات تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040.
– طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.
– تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
– تأسيس شركة لتصدير العقار- تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار وسيحصل المستفيدين الأجانب في المقابل على إقامة لمدة 5 سنوات (Green card).
