قال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، محمد البستاني، إن السوق العقارية في مصر، ستعود إلى نشاطها من جديد، ولكن بمستوى أقل مما كانت عليه في فترات سابقة.
وأوضح البستاني، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز”، إن القطاع العقاري حاليا بدأ يعود إلى حالة الاتزان والتوازن، وذلك لعدة أسباب تأتي في مقدمتها صفقة “رأس الحكمة” التي عكست الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وبالأخص القطاع العقاري، على حد قوله.
كما عزا عودة النشاط العقاري أيضا إلى ما اتخذته الدولة من خطوات في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وتوقع البستاني استقرار أسعار العقارات خلال العام الجاري 2024 بسبب استقرار أو تراجع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد، بالإضافة إلى وفرة الخامات الأساسية والضرورية، نظرا إلى انتهاء أزمة الاستيراد، ما سيؤدي إلى استقرار أسعار العقارات، أو ربما انخفاضها.
كذلك سيكون لاستقرار سعر الدولار دور مهم في مزيد من انخفاض أسعار هذه الخامات، مع استمرار التدفقات الدولارية في السوق المصرية، وفق قوله.
وتوقع البستاني استمرار السياسة التحوطية من قبل المطورين، إلى حين ظهور آثار تحرير سعر الصرف وصفقة “رأس الحكمة” بشكل أوضح، قائلا “خلال شهرين ستتضح الرؤية بشكل أكبر”.
من جهتها، تتوقع شركة الخدمات العقارية البريطانية “سافيلز”، استقرار أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة (على المدى القصير)، بعد تعويم الجنيه، كما تتوقع في الوقت نفسه زيادة الإقبال من قبل المستثمرين والمصريين في الخارج على شراء العقارات في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وترى الشركة أن “تعويم العملة”، يعني عودة التدفقات الاستثمارية إلى القطاع العقاري وانتعاش الطلب بعد ذلك، لا سيّما أن كثيرا من المستثمرين كانوا قد أحجموا في وقت سابق عن الاستثمار في البلاد بسبب حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات العملة المحلية.
ولا تتوقع الشركة مزيدا من الارتفاعات في الأسعار، خصوصا أن المطورين اعتمدوا في التسعير خلال الفترة الماضية على أسعار السوق الموازية (التي كان سعر الدولار قد وصل فيها إلى 70 جنيها).
