ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية اليوم الإثنين، جلسة كانت مقررة ضمن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، بعد موافقتها على التماس قدّمه الأخير بدعوى وجود اجتماعات سياسية عاجلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن المحكمة استجابت لطلب نتنياهو، دون الكشف عن طبيعة الاجتماعات التي استند إليها في طلب التأجيل، مشيرة إلى أن قرارات مماثلة صدرت في السابق لأسباب سياسية مشابهة.
وكان من المفترض أن يدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات أسبوعيًا اعتبارًا من نوفمبر الجاري، إلا أن عدة جلسات ألغيت خلال الأسابيع الماضية لأسباب مختلفة.
وخلال جلسة الشهر الماضي، قال نتنياهو إنه يواجه “صعوبة في إدارة مهامه الحكومية بالتوازي مع سير المحاكمة”، مؤكدًا أنه “يبذل جهودًا مضاعفة للتوفيق بين مسؤولياته السياسية ومثوله أمام القضاء”.
وسبق أن تهرب نتنياهو من المثول أمام المحكمة في أكثر من مناسبة، متذرعًا بالسفر أو بالانشغال بالتطورات العسكرية في قطاع غزة، حيث اتُهمت حكومته بارتكاب إبادة جماعية استمرت عامين.
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا بـ”الملف 1000″ و”الملف 2000″ و”الملف 4000“، تتعلق بالرشوة والفساد وإساءة الأمانة، وقد تصل العقوبات فيها إلى السجن حال إدانته.
يتصل الملف الأول بالحصول على هدايا باهظة من رجال أعمال مقابل تسهيلات، بينما يتناول الملف الثاني تفاوض نتنياهو مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إيجابية، أما الملف الثالث فيتعلق بتقديم امتيازات لمالك موقع واللا مقابل معاملة إعلامية تفضيلية.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وتأتي هذه التطورات بينما تحاول إسرائيل التعافي من آثار الحرب على قطاع غزة، التي استمرت عامين وانتهت باتفاق مع حركة حماس في أكتوبر الماضي، بعد أن خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأضرارًا مادية هائلة قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
