بدعم تدفق الاستثمارات واستقرار سعر الصرف..
رفع صندوق النقد والبنك الدولي توقعاتهما لزيادة معدلات نمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي والمقبل بدعم نجاح الإصلاحات الاقتصادية وزيادة تدفق الاستثمارات المرتقبة واستقرار سعر الصرف.
كان معدل نمو الناتج المحلي لمصر سجل انكماشا خلال العام المالي الماضي إلى 2.4% من 3.8% في العام السابق له بسبب التبعات السلبية لأزمة سعر الصرف التي مرت بها مصر قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، واستمرار اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في تآكل إيرادات قناة السويس بنسبة 60%.
وتستهدف مصر زيادة معدل نمو الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي إلى 4% على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل، وفق ما قالته رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وقت سابق.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي لمصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
فيما رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأرجع صندوق النقد الدولي توقعاته بتحسن نمو الناتج المحلي لمصر إلى تباطؤ معدل التضخم خلال العام الحالي والمقبل بعد أن وصل إلى مستويات قياسية 38% في 2023 وهو ما يزيد من نشاط القطاع الخاص.
ورجح صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم بمصر إلى 19.7% خلال العام المالي الحالي 2024-2025 على أن يصل إلى 12.5% في العام المالي المقبل.
كان معدل التضخم بمدن مصر تراجع بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من 2026.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي لمصر بنسبة 0.3% إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي من 3.5% في توقعات سابقة.
وبحسب تقرير البنك الدولي تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد مصر عند 4.2% في العام المالي المقبل.
وأرجع البنك تعديل توقعاته باتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي المقبل بدعم قوة الاستهلاك الخاص مع انحسار التضخم.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم بمصر إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وبعد رفع مصر أسعار البنزين والسولار بداية من شهر أبريل من المتوقع عودة التضخم للارتفاع مجددا تأثرا بزيادة المحروقات الأشهر المقبلة.
ورغم توقعات اتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال الفترة المقبلة لكن إجراءات رفع مصر أسعار السولار والبنزين قد يؤدي إلى تولد ضغوط تضخمية جديدة.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، زيادة معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال العام الحالي والمقبل بدعم تحول السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري من التشديد النقدي أي رفع سعر الفائدة إلى سياسة مرنة أي خفض سعر الفائدة وهو ما يحفز الشركات على زيادة الإنتاج وتراجع الأسعار.
وأوضح عبد العال أن تراجع أسعار الفائدة سيخفف من عبء التكلفة على الشركات وعدم تمرير الزيادة للمستهلك باعتبار الفائدة من أحد المدخلات في تكوين السعر النهائي للمنتج.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2.25% إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
في 12 نوفمبر 2020، شهد آخر خفض للمركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 0.5% على الجنيه قبل أن يعود البنك المركزي إلى رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024.
كان رجال الأعمال اشتكوا من عبء زيادة أسعار الفائدة على القروض بسبب تكلفتها المرتفعة.
ولجأ المركزي إلى سياسة رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
المركزي المصري أشار إلى أن الأداء الشهري لمعدل التضخم منذ بداية العام “بدأ في الاقتراب من نمطه المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم”، متوقعاً أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، “وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025”.
