أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق “دعم المستثمرين” على نظام التشغيل iOS، ليصبح متاحًا الآن لجميع المستخدمين عبر متجر App Store، بعد أن كان متوفرًا سابقًا فقط على نظام أندرويد.
ويأتي هذا التوسع في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتيسير سبل التواصل مع المستثمرين الصناعيين من مختلف المحافظات، من خلال منصة موحدة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا مع الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أنه تم ربط التطبيق بالوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضم وزارات: البيئة، والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل، إلى جانب البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويهدف هذا الربط إلى متابعة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بشكل مباشر ومن خلال نافذة واحدة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي شدد على أهمية تسريع الاستجابة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات عبر المنصات الرقمية.
وكشفت الوزارة أن وحدة خدمة ودعم المستثمرين تلقت منذ تأسيسها 2382 شكوى وطلبًا من المستثمرين، تم حل 604 منها بالكامل، فيما جرى توجيه وإرشاد 992 مستثمرًا لكيفية معالجة مشكلاتهم.
ويوفر التطبيق آلية إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمر إرسال شكوى أو استفسار إلى وحدة الدعم، مع تلقي إشعارات فورية بتوجيه الطلب إلى الجهة المعنية، ثم إشعارات لاحقة فور ورود الرد النهائي. كما يمكن للمستثمر إرسال استعجال إلكتروني في حال تأخر الرد على شكواه.
وتتمثل خطوات إنشاء حساب المستثمر على التطبيق في تسجيل البيانات الشخصية (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، النشاط، المحافظة)، ثم اختيار نوع الخدمة المطلوبة سواء شكوى أو استفسار. ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط:
لنظام أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints
ولنظام iOS: https://apps.apple.com/us/app/دعم-المستثمرين/id6739993615
ويأتي هذا التطور ضمن جهود وزارة الصناعة لتوفير منظومة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين، تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير بيئة الأعمال الصناعية في مصر، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
