عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وممثلي مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، حيث تناول اللقاء جهود الدولة في تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار وخطة العمل الطموحة للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية.
وأكد الوزير أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الجاري، وهو ما انعكس على خفض تكاليف القطاع الخاص. وأوضح أن ذلك تحقق من خلال العمل بكامل طاقة الموانئ طوال الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل حتى السادسة مساءً، فضلًا عن حزمة من 29 إجراء تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة.
وخلال اللقاء، أعلن الخطيب إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، لتكون التوجه الاستراتيجي للتجارة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، وزيادة القدرة التصديرية، والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، مع توفير بيئة أعمال مستقرة وواضحة للمستثمرين ودعم التصنيع المحلي.
كما استعرض الوزير خطوات تحسين بيئة الأعمال من خلال قيادة مصر لتقرير Business Ready الجديد – البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال – حيث أُرسلت أبرز الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها قابل للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.
وفيما يتعلق بالتصدير، أكد الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أنه يشجع على زيادة المكون المحلي ويحفز الصناعات عالية التعقيد، وقد جرى الإعلان عنه قبل بداية السنة المالية.
وأضاف أن التجارة والاستثمار يمثلان ركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويتم العمل على ضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية لتعظيم العوائد وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
كما شدد الوزير على أن مصر عززت دورها في الدفاع التجاري عبر مضاعفة عدد التحقيقات الخاصة بملفات الدعم والإغراق والوقاية هذا العام، لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة دون الإخلال بالتزاماتها الدولية.
من جانبهم، أشاد ممثلو المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسات التعاون الدولية بالجهود والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، مؤكدين دعمهم لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، مع الاتفاق على توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.
