في رسالة مصورة للشعب من قصر السيف، الجمعة، اتخذ أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قرارا وصفه بالصعب لإنقاذ البلاد.
وقرر الأمير حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات “يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا”.
ونصت المادة الثالثة من الأمر الأميري على أن “يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”، وفي المادة الرابعة “تصدر القوانين بمراسيم قوانين”، وحاء في المادة الخامسة: ” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية”.
وقال الشيخ مشعل في كلمته إن الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة “مما خلق واقعا سلبيا وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة”.
فساد طال القضاء
وصارح الأمير شعبه بالقول إن “الاضطراب السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه”، لافتا إلى أن الفساد في البلاد وصل في السنين الماضية إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية والقضاء.
وشدد الأمير على أنه “لا أحد فوق القانون ومن نال من المال العام دون وجه حق سينال عقابه أيا كان موقعه وسنحاسب المفسدين”.
وأضاف: “واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره أو تحمله وسعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذا لهذا البلد وتأمينا لمصالحه العليا”.
وتابع: “لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، إذ وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة”.
وأردف: “نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حق دستوري صريح للأمير ومتى ما زكى الأمير أحدهم لولاية العهد يأتي دور السلطات الأخرى كما رسم لها الدستور اختصاصها وليس قبل ذلك بأي حال من الأحوال”.
واقع اقتصادي مرير
يشكو سكان الكويت البالغ عددهم نحو 4,5 ملايين نسمة، من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد التي تمتلك حوالى 7 بالمئة من احتياطي النفط العالمي. ويعتبر صندوق الثروة السيادي التابع لها من أكبر هذه الصناديق في العالم.
تعدّ الكويت أكثر دول الخليج انفتاحاً من ناحية النظام السياسي، إلا أنّها تشهد أزمات سياسية متكرّرة تعيق رغبتها في الإصلاح وتزيد الفجوة بينها وبين الدول النفطية المجاورة.
وتتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة وبرلمان قوي، رغم أنّ مفاتيح السلطة تبقى بشكل أساسي في أيدي عائلة الصباح الحاكمة، وغالبًا ما يتم تعيين وزراء من العائلة المالكة، لكن سرعان ما يواجه بعضهم استجوابات في البرلمان وسط اتهامات بسوء الإدارة وحتى بالفساد.
وهذه التوترات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والبرلمانيين، والتي أدت إلى تغيير حكومات كثيرة وحل البرلمان مرّات عدّة، أعاقت أي محاولة للإصلاح وقلّصت من شهية المستثمرين.
وتكافح الدولة الخليجية بقيادة الأمير مشعل البالغ من العمر 82 عامًا، لتنفيذ خطة إصلاحية أقرت في العام 2018، فيما يرى الخبراء أن الاختلالات السياسية في السنوات الأخيرة منعتها من اتّخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على ارتفاع الإنفاق وتوليد الإيرادات غير النفطية وتنويع اقتصادها.
لطالما كانت العلاقة متوترة بين مجالس الأمة والحكومات المتعاقبة في الكويت، وقد كان هذا التوتر محط انتقاد لاذع من قبل الأمير مشعل في خطاب اليمين الدستورية، إذ اعتبر حينها أن السلطتين التشريعية والتنفيذية “اجتمعتا على الإضرار بمصالح البلاد والعباد” وأن هناك “استحقاقات وطنية” ينبغي القيام بها من قبل السلطتين، لصالح الوطن والمواطنين.
ويرى كثيرون أن هذا التوتر المستمر، جعل البلاد في حال شبه شلل سياسي واجتماعي وقانوني، إذ يؤخّر برأيهم، اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية، وسن قوانين جديدة تراعي شؤون المواطن الكويتي واحتياجاته، بدءا من ملف الإسكان مرورا بملف التوظيف، وصولا إلى مسألة الفساد وغيرها من الأمور الملحّة.
وكان مرسوم أميري صدر بحل مجلس الأمة في فبراير الماضي بسبب “تجاوز الثوابت الدستورية في إظهار الاحترام اللازم للمقام السامي”، وكان الحل الثاني عشر في تاريخ المجلس.
