قوضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة استراتيجية البيت الأبيض التجارية، بعدما أصدرت قراراً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معظم دول العالم، مما يمثل عقبة قانونية كبرى أمام السياسات الحمائية التي يتبناها البيت الأبيض.
وأيد ستة قضاة مقابل معارضة ثلاثة عدم شرعية التعريفات التي أقرها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حيث جزمت المحكمة بأن صلاحيات الرئيس لا تمنحه الحق في فرض ضرائب استيراد بشكل منفرد. ويشمل هذا الحكم التاريخي إلغاء الرسوم العالمية المفروضة تحت مبدأ “المعاملة بالمثل” منذ أبريل الماضي، والتعريفات المرتبطة بجهود مكافحة تهريب المخدرات.
وتشير سجلات إدارة الجمارك الأمريكية إلى أن هذه الرسوم كانت مصدراً رئيسياً للإيرادات خلال العام المنصرم، حيث تم تحصيل ما يقارب 129 مليار دولار منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه وحتى العاشر من ديسمبر، وهو ما يضع الإدارة أمام تحديات مالية وسياسية جديدة لإيجاد بدائل لتمويل أجندتها الاقتصادية.
