54% من أكاذيب السوشيال ميديا ترتبط بالأزمات العالمية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره السنوي بعنوان “جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤”، تصدر العام الماضي لمعدل انتشار الشائعات، بنسبة 16.2% مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% في 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام 2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
ورصد التقرير التداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019)، مؤكدا ارتباط 54% من الشائعات في 2024 بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
وارتبطت 32.5% من الشائعات عام 2024 بالجهود التنموية، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستهدفت الشائعات قطاعي الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، والتعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، وتراجع معدل الشائعات إلى 1.6% بمجالات الإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وتوزعت الشائعات بنسب متفاوتة خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وتضمنت أخطر الشائعات، بحسب التقرير، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، وتداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
وزعمت شائعات انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، إضافة لمقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
وتضمنت الشائعات ادعاءات اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر، وبيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
