واجه إعلان مجلس الوزراء قواعد حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة، وفقا للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، انتقادات، رغم محاولة الحكومة إتاحة شقق بنظم متعددة منها الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري أو السداد النقدي، عبر منصة إلكترونية ستعلن عنها لاحقا.
وشملت شروط التخصيص الإقامة الفعلية بالوحدة المستأجرة، وألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص، إضافة لتقديم الطلب بالمنصة بـ3 أشهر من تاريخ بدء عملها.
ونصت الآلية على توفير المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وصولا لسداد الالتزامات المالية، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المُستحق بتخصيص الوحدة، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص.
وانتقد مواطنون إعلان الحكومة آلية التقديم على سكن بديل، دون إعلان مواقع الوحدات السكنية، أو تكلفتها، لمنح المستأجر القدرة على تحديد مدى قدرته على الانتقال من وحدته السكنية، رغم تحديد الحكومة 3 أشهر مهلة للتقديم، من تاريخ بدء التسجيل على المنصة.
ورفضت شيماء وحيد، إحدى المتضررات من تعديلات قانون الإيجار القديم، طلب كتابة المستأجر لتعهد بإخلاء شقته الإيجار، لطلب شقة قد تكون في مناطق سكنية جديدة بعيد عن العمران، أو قيد الإنشاء.
وطالبت هند حلمي، إحدى المقيمات في شقة إيجار قديم، بعرض القانون على المحكمة الدستورية، مؤكدة أن الناس في قلق شديد من تداعيات القانون، وأن الشباب أولى بشقق وزارة الإسكان أما المستأجرين يعيشون باستقرار في وحداتهم السكنية منذ أكثر من خمسين سنة.
وتساءل أيمن صلاح، أحد المستأجرين، عن وضع المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد، في حالة فقدان عقد الإيجار، كيف يتقدمون للحصول على مسكن بديل، ومن ضمن الشروط تقديم صورة من عقد الإيجار القديم؟.
ووصف شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، آلية السكن بأنها آلية غير مضمونة ولا تكفل أي ضمانات وفيها قهر وتداين للمستأجرين أصحاب المعاشات، مضيفا أنها تفتح المجال للتمويل العقارى الذى كان سببا رئيسيا فى انهيار اقتصاد أكبر الدول كأمريكا.
وأكد في تصريحات لـ”البورصجية” أن دفع المستأجرين نحو التمويل العقاري سوف يؤدى حتما لسقوط شريحة واسعة منهم في فخ الديون، والحجز على وحداتهم، ما يؤدي إلى دمار أسر بأكملها.
وانتقد عدم تحديد الحكومة مناطق تخصيص وحدات السكن البديل سواء في المحافظات أو الأقاليم، مشيرا إلى عدم وجود أحوزة عمرانية لبناء مسكن بديل عليها، فضلا عن حرمان المستأجرين من العيش في مناطق سكنهم وأعمالهم.
واعتبر أن الإقرار بالإخلاء بمثابة خطوة لدفع المستأجر إلى التنازل عن العين المستأجرة بلا مقابل ولا تعويض.
