قال أسلم عصام، المدير التنفيذي لشركة MBB للاستشارات المالية، بأن السيناريو الأقرب لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم، هو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأشار عصام إلى أن لجنة السياسات النقدية تسعى إلى احتواء معدلات التضخم، وتستخدم سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية المطبقة بهذا الصدد. وبالنظر إلى انخفاض معدل التضخم إلى 35.8% بعد أن ارتفع متجاوزاً 40% خلال العام الجاري، فإن الأسباب التي تدعم استمرار تثبيت أسعار الفائدة تزداد وضوحًا.
وأوضح عصام أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي للحفاظ على أعباء الدين الداخلي دون زيادة، وذلك لأن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة أعباء الدين الداخلي بشكل مباشر في الموازنة العامة. وتعد الموازنة العامة للدولة تمثيلًا حوالي 38% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبالتالي فإن عدم زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة يعد أمرًا هامًا.
و تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، ثامن اجتماعاتها لهذا العام، لمناقشة مصير سعر الفائدة. ويأتي ذلك بعد أن قررت اللجنة رفع سعر الفائدة في اثنين من الاجتماعات السابقة، حيث بلغ معدل رفع سعر الفائدة منذ بداية العام نحو 3%، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس في اجتماع مارس الماضي، وزيادة أخرى بقدرها 100 نقطة أساس في اجتماع أغسطس.
وفي ضوء هذه التطورات، ينتظر المتابعون بفارغ الصبر نتائج الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، والتي من المتوقع أن تحافظ على استقرار أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بهدف مواصلة مكافحة التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
