أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن، وأن الفترة القادمة ستكون أفضل.
وأشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة لضمان سرعة عودة النشاط الاقتصادي، ودفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.
وزير المالية: مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية
موازنة استثنائية:
أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة “استثنائية” وتستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪.
لا زيادة في الأعباء الضريبية:
شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة في الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل. وأشار إلى أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.
التركيز على الاستثمارات في الصحة والتعليم:
أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الجديدة ضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق في القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا في الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام في موجات تضخمية.
سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية:
أكد الوزير أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وأشار إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و50٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
الرهان على القطاع الخاص:
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص في استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة. وأضاف أن الحكومة ستعزز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع.
توسيع مفهوم الحكومة العامة:
أشار كجوك إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة. وستبدأ هذا العام بـ 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
رفع توزيعات الأرباح:
أكد كجوك أن العام المالي المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التي تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.
الدين الخارجي ثابت:
أضاف كجوك أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ 3 سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية. وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته.
الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة:
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو 10٪ من إجمالي تمويل الموازنة العامة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة أيضًا سواءً من «المركزى للمحاسبات» ومجلس النواب، والتفتيش المالي بوزارة المالية.
