دعا مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج، إلى طرح شهادات ادخار بنكية بفائدة قدرها 30 بالمئة من أجل ضبط سوق الذهب في مصر، خصوصًا مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 34 بالمئة،
معتبرًا أن “هذه الشهادات سيكون لها تأثير جيد جدًا على ضبط الأسواق”.
وزادت أسعار الذهب في مصر بنحو 24 في المئة خلال شهر يناير من العام الجاري، بحسب سعيد إمبابي رئيس منصة (آي صاغة) لبيع المجوهرات عبر الإنترنت.
وارتفع سعر الذهب عيار 14 ليصل إلى 2420 جنيها للجرام، وسجل عيار 18 نحو 3111 جنيها للجرام،
وبلغ سعر عيار 21 نحو 3630 جنيها للجرام، أما سعر عيار 24 فوصل إلى 4149 جنيها للجرام.
لكنّ هذه الزيادة في الأسعار “غير مبررة” وفقا لمستشار الوزير، الذي يعتقد أن “السعر الطبيعي يتراوح بين 2800 إلى 2900”.
وأشار أن “أسعار الذهب بدأت في التراجع، إذ انخفضت 800 جنيه خلال اليومين الماضيين،
متوقعًا اخفاض الأسعار بنحو 300 جنيه على الأقل خلال الفترة القليلة القادمة.
كذلك، دعا فرج – في تصريحات تلفزيونية- إلى إنشاء منطقة حرة للذهب في مصر وإلغاء جميع الرسوم على واردات الذهب والمعادن الثمينة،
ما سيؤدي إلى ضبط سوق الذهب في مصر، والوصول إلى الأسعار العادلة للمعدن النفيس.
ارتفاع الطلب على الذهب
يأتي ذلك فيما كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7 بالمئة،
حيث سجلت 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022، ما يشير إلى إقبال كبير من المواطنين على شرائه؛ بدافع التحوط من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
في يناير الماضي وحده، اشترى المصريون 10 أطنان سبائك وجنيهات ذهب، بحسب مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج.
وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أنه تم اقتناء 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023 مقابل 19.2 طن في 2022، بزيادة قدرها 11.1 طن بنسبة 57.8 بالمئة،
حيث أصبح الاتجاه العام في مصر لشراء الذهب الخام من العملات والسبائك هربا من المصنعية المرتفعة.
وأوضح المجلس أن المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2053 مقابل 32.3 طن في عام 2022،
بتراجع 5.6 طن بنسبة 17.3% مع انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع المصنعية.
من جهته، ذكر تحليل لـ”جولد بيليون” أن الذهب حقق في مصر خلال عام 2023 مستويات تاريخية،
حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 منذ أن افتتح العام عند المستوى 1690 جنيه للجرام وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3330 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 97 بالمئة ليربح 1640 جنيه، وهو ما يفسر لنا الإقبال الكبير على شراء الذهب.
وذكر التقرير، أن مشتريات المصريين للسبائك وعملات الذهب بدأت تحقق قفزات كبيرة بدءا من عام 2024،
كما تراجع الطلب على المشغولات الذهب بشكل تدريجي عند المقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
عالميًا، توقع محللون في “سيتي بنك” أن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول في 2025،
فقد تسارعت مشتريات البنوك المركزية من المدن الأصفر إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، من أجل تنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الائتمان.
احتمال ارتفاع الأسعار
ويمكن أن ترتفع أسعار المعدن الأصفر بنسبة 50 بالمئة إذا استمرت البنوك المركزية في زيادة مشترياتها من الذهب بشكل حاد،
بحسب ما قاله رئيس أبحاث السلع في أمريكا الشمالية في سيتي بنك، أكاش دوشي.
يتم تداول الذهب حاليا عند مستوى 2016 دولارًا للأونصة تقريبا،
وقد حافظت البنوك المركزية في العالم على أكثر من 1000 طن من صافي مشتريات الذهب لمدة عامين متتاليين، حسبما أفاد مجلس الذهب العالمي في يناير 2024.
لكن “إذا تضاعف بسرعة كبيرة إلى 2000 طن، فإننا نعتقد أن هذا سيعزز مسارا تصاعديا للغاية بالنسبة للذهب”، بحسب أكاش دوشي.
الاستثمار في صناديق الذهب
وتتجه الحكومة إلى تنشيط الاستثمار في صناديق الذهب بمصر خلال الفترة المقبلة، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
ويمثل إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع،
وفقا لرئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور محمد فريد صالح.
وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي نهاية الشهر الماضي، أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب،
تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع،
بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن،
مضيفًا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
ودعا المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين لاستثمار أموالهم في “صندوق الاستثمار في الذهب”،
مشيرا إلى أنه من مزايا الاستثمار في الصندوق أولًا إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى،
وثانيا ضمان التعامل في ذهب مضمون، وثالثا توفير جزء المصنعية التي يحصل عليها تجار الذهب،
ورابعا توفير خدمات حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
