كشف عدد من خبراء القطاع العقاري خلال جلسة حوارية نظمتها شركة “جيه إل إل” في القاهرة تحت عنوان “إطار جديد للمرونة – الاستفادة من فرص السوق العقاري في مصر” أن تخفيف الضغوط التضخمية سيساهم في انتعاش معاملات وقيم الأصول العقارية بالرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، مما يؤكد قدرة هذا القطاع على التكيف والمرونة على المدى الطويل.
إسكان البرلمان: السوق العقاري المصري الحصان الرابح لمشتري الوحدات
وقال محللو القطاع إن النمو الكبير لقطاع الضيافة الفاخرة، إلى جانب الطلب القوي في قطاع العقارات السكنية والإعلان عن العديد من المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات السوق المتنامية، يمثّل آفاقاً واضحة لأصحاب المصلحة الراغبين في الاستفادة من الفرص العقارية في مصر.
ولا تزال العقارات هي الاستثمار المفضل كوسيلة آمنة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، ونقص العملات الأجنبية، والقيود المفروضة على الواردات. علاوة على ذلك، ورغم تفاوت وتيرتها عبر القطاعات، من المتوقع انتعاش المعاملات الاستثمارية في السنوات المقبلة بمجرد أن يبدأ الاقتصاد في التعافي التدريجي، مما يؤدي إلى استقرار السوق وزيادة القدرة على التنبؤ بأسعار الفائدة وأسواق الدين.
ولمواجهة حالة انعدام اليقين هذه، دعا خبراء “جيه إل إل” إلى اعتماد استراتيجيات بديلة لبناء محفظة عقارية متنوعة تضمن توليد دخل متكرر والحد من المخاطر. ويتطلب إنشاء مثل هذه المحفظة شيئاً من المرونة والإبداع والوقت، إلا أن الفرص الواعدة تكمن تحديداً في القطاعات المرنة التي تشهد نقصاً في المعروض، مثل الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم. بالإضافة على ذلك، يوفر قطاع الضيافة مرتفع الدخل آفاقاً مجزية للراغبين في التكيف واستكشاف مجالات استثمارية جديدة.
أكد المحللون كذلك على ضرورة مراعاة الأثر الاجتماعي والبيئي إلى جانب العائدات المالية من أجل خلق القيمة وإطلاق العنان لإمكانات الأصول، ذلك أن تبني استراتيجيات استدامة متنوعة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لبناء مجتمعات مرنة. وفي ضوء ارتفاع تكاليف المواد الأولية في سوق البناء بمصر، حثّ خبراء “جيه إل إل” أصحاب المصلحة على رصد ميزانية مخصصة لمواجهة التضخم ومراقبة التكاليف عن كثب، واستكشاف مسارات بديلة مثل التصنيع المسبق أو الحلول الرقمية لتسريع عمليات البناء وضمان التسليم وفق الجداول الزمنية المقررة.
وبهذه المناسبة، قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “بالرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة المحلية، لا يزال قطاع العقارات في مصر يحافظ على ديناميكيته وإمكاناته للنمو، إذ لا تزال العقارات وسيلة استثمارية آمنة للتحوط في مواجهة التحديات الراهنة. ويؤكد الإقبال الكبير على الاستثمار العقاري والطرح المتوقع للعديد من المشاريع عالية الجودة على المدى المتوسط إلى الطويل على قوة السوق. ومع تحسن آفاق المشهد الاقتصادي والاستثماري في مصر، يمكن لأصحاب المصلحة -مثل المطورين والشاغلين والمستثمرين – الاستفادة من مزايا الاستثمار المبكّر. ومع ذلك، تبقى الحصة الأكبر من العوائد لأصحاب الأساليب المبتكرة”.
من جانبه، قال أيمن سامي، مدير شركة “جيه إل إل” في مصر: “تساهم البيئة التضخمية في تمكين المستثمرين ولاعبي السوق من اغتنام الفرص الجديدة لتسريع النمو. كما أن الاستثمارات في القطاعات عالية الطلب والمحافظ الاستثمارية المتنوعة – التي تجمع بين الأصول التقليدية والمستدامة – تساهم بشكلٍ أساسي في ضمان مسار مستقر وسط متغيرات سوق العقارات. كما أن نجاح المستثمرين في التكيف وتبني استراتيجيات مرنة يتيح لهم الاستفادة من التوجهات الناشئة وتحقيق العوائد حال استقرار السوق”.
وقدم مسؤولو “جيه إل إل” خلال الجلسة الحوارية نظرة متفائلة حول القطاع، خصوصاً وأن الإقبال السياحي المتزايد وزيادة الإنفاق على البنية التحتية الترفيهية والسياحية أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الضيافة، ولا سيما قطاع الفنادق الفاخرة الذي حقق معدلات إشغال قياسية تقريباً. ومن المتوقع تسليم أكثر من 1,500 مفتاح في عام 2024 مع إطلاق مشاريع جديدة في جميع أنحاء القاهرة، معظمها في قطاع الفنادق من فئة الأربع والخمس نجوم. ويواصل قطاع السياحة، والذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حفز النمو الإجمالي مع تسجيله رقماً قياسياً بلغ 14.9 مليون سائح في عام 2023، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 2010 والبالغ 14.7 مليون زائر.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع السكني على قوته مع استكمال بناء 33,000 وحدة – أغلبها شقق سكنية ضمن مشاريع متعددة الاستخدامات – في عام 2024. ومع اجتذاب العملاء الراغبين في شراء منزل ثاني والمستثمرين على حدٍ سواء، شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط أسعار البيع ومعدلات الإيجار خلال الربع الرابع من عام 2023 في مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وفيما يتعلق بقطاع المكاتب، لا تزال أنشطة التعهيد تقود دفة الطلب. كما يشهد القطاع اهتماماً متنامياً بالمساحات المكتبية الصغيرة وزيادة في الطلب على مساحات العمل المشترك، ولا سيما في القاهرة؛ بينما تدرس المؤسسات الدولية الانتقال إلى مكاتب عالية الجودة ضمن مدينة القاهرة الجديدة.
ومن المتوقع لسوق عقارات البيع بالتجزئة أن ينمو بمقدار خمسة أضعاف خلال عام 2024، وتستحوذ القاهرة الجديدة على غالبية المساحة المتوقعة البالغة 447,000 متر مربع من عمليات التسليم المقررة، والتي تتركز بشكلٍ أساسي في مراكز التسوق المجتمعية وتوسعات مراكز التسوق.
