تأكيدًا لما ذكرته “البورصجية” في عددها السابق، واصلت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تحقيق مستويات قياسية جديدة، إذ تجاوز المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق في تاريخ سوق المال المصري وفي طريقه إلى مستوى الـ35 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.
وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 3.83% ليصل إلى مستوى 30347.3 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 2.13% ليصل إلى مستوى 6940.6 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 2.32% ليصل إلى مستوى 9860.38 نقطة.
ويسيطر على المشهد الاقتصادي المصري اضطراب حركة سعر الصرف نتيجة للفجوة المتسعة بين سعر الدولار في السوق الرسمية وسعر الدولار في السوق السوداء. حيث يستقر سعر الدولار عند مستويات الـ 31 في السوق الرسمية ويصعد إلى مستويات أعلى الـ 70 جنيهًا في السوق الموازي.
وفسّر خبراء بأسواق المال لـ”البورصجية”، أسباب صعود مؤشرات البورصة خلال الفترة الماضية، مرجعين ذلك إلى احتماء المستثمرين من تآكل قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، فالتحوط الآن هو السمة العامة في البورصة المصرية، حيث يسعى الكل إلى تقليل الحيازات من الجنيه والاستحواذ على الأصول لحفظ المدخرات.
استمرار الأداء التاريخي
وأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، استمرار السوق في تحقيق أداء تاريخي غير مسبوق وإيجابي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التقلبات في السوق قد تكون حادة، ولذا يتطلب اتخاذ قرارات استثمارية مناسبة للراغبين في دخول السوق، لا سيما وأن ادخار الأموال في الأسهم يعتبر نصيحة جيدة للغاية.
وأوضحت “رمسيس” أن المخاوف من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه يدفع المتعاملين للتحوط عن طريق شراء الأسهم كبديل استثماري آمن يسهل تسييله مع زخم السيولة في السوق، لافتة إلى أن مؤشرات البورصة تواصل إحراز مستويات تاريخية جديدة على الرغم من التصعيد في المنطقة وتداعيات الحرب؛ بسبب مخاوف المستثمرين من انخفاض العملة، والتحوط من التضخم.
وأوضحت أن الحكومة المصرية الآن منهمكة في زيادة الحصيلة الدولارية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من أجل الاستعداد لتحريك صرف الجنيه، لأنه بدون حصيلة دولارية لا يمكن حماية الجنيه من المضاربات خلال الفترة المقبلة.
إعادة تسعير الأسهم
ورأى محمد جاب الله، خبير أسواق المال، أن بورصة مصر سجلت قمة جديدة أعلى 30 ألف نقطة مدعومة بشراء مؤسسي من المصريين والعرب والأجانب، مرجعًا أسباب القمم التاريخية التي تسجلها البورصة إلى توقعات خفض الجنيه المصري أمام الدولار.
وأكد “جاب الله” أن أداء المؤشرات المصرية “إيجابي”، خاصة في ظل استمرار العوامل التي أدت إلى صعودها في 2023 بصورة أكثر قوة في 2024، مرجحًا أن تسجل البورصة 35 ألف نقطة على المدى القصير.
ورجح عدم حدوث “تعويم للجنيه” في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لانخفاض قدرته الشرائية يتم إعادة تسعير الأسهم طبقا للقدرة الشرائية الحقيقية للعملة مما يدفع السوق إلى مستويات غير مسبوقة.
قمم تاريخية جديدة
وتوقعت دعاء زيدان، خبير أسواق المال، أن يستمر أداء المؤشر الرئيسى فى الصعود ليسجل قممًا تاريخية جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة ضخ السيولة فى السوق بعد فك شهادات الإيداع السنوية ذات العوائد 25%، مشيرة إلى أن المستثمرين يتجهون للتحوط بالفعل من ارتفاع أسعار الدولار والتذبذب الذى يشهده سوق الذهب للتحوط فى الأسهم.
كما توقعت “زيدان” أن تحقق السوق المصرية ثلاثة أمثال المكاسب التي حققتها في 2008 حينما ارتفعت 12 ألف نقطة، لا سيما في ظل تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من العام الماضي.
البورصة ملاذ آمن للمستثمرين
بدوره، قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية: “نستطيع القول إن البورصة المصرية أصبحت ملاذًا آمنًا بامتياز للمستثمرين المتحوطين من التضخم أو تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار”.
وأضاف “ماهر”، أن “البورصة في طريقها لتكون منفردة في جذب حائزي السيولة من المصريين لسهولة الدخول فيها والخروج منها وفي ظل بوادر تراجع فرص العقارات التي تعد بطيئة في عمليات إعادة البيع نظرًا لأسعارها المرتفعة”.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن التحوط الآن هو السمة العامة في البورصة المصرية، حيث يسعى الكل إلى تقليل الحيازات من الجنيه والاستحواذ على الأصول لحفظ المدخرات.
